محكمة مصرية تحل حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي للاخوان

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري في جلستها التي عقدت أمس برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو حكما نهائيا وباتا بحل حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان، وذلك على ضوء الطلب المقدم إليها بهذا الشأن من لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تضمن الحكم تصفية جميع أموال وممتلكات الحزب، وتحويلها للخزانة العامة للدولة مع عدم قبول 10 دعاوى أخرى بهذا الشأن أقامها أفراد.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قد أوردت في طلبها المرفوع إلى دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا إلى ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية تفيد بتورط الحزب وأعضائه في أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو.
وكان عدد من المحامين المصريين أيضا قد أقاموا طعونا أمام دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا طالبوا فيها بحل حزب الحرية والعدالة، وذلك على خلفية الأحداث والجرائم الإرهابية التي ارتكبتها الجماعة بعد أحداث ثورة 30 يونيو.
من جهة اخرى قال مصدر قضائي لبي بي سي إن "الحكم نهائي ونافذ ولا يجوز الطعن فيه أمام أي محكمة آخرى في مصر، ويوجب حل الحزب وتصفية أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة".
هذا وكانت هيئة المفوضين التابعة للمحكمة الإدارية العليا قد أشارت في تقريرها لحكم محكمة الأمور المستعجلة الذي صدر بحل جمعية الإخوان المسلمين وكل ما يتصل بها من كيانات بما فيها حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.
ومن جانبها رفضت جماعة الاخوان المسلمين الحكم القضائي ووصفته بأنه مسيس ومنعدم قانونا.
وجاء في تغريدة نشرها حزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر"الحكم بحل حزب الحرية والعدالة الذي فاز في كل الانتخابات التي أجريت بعد ثورة يناير حكم سياسي ومنعدم قانونا".
يذكر ان عددا من المنظمات الدولية انتقدت احكاما لدوائر مختلفة من القضاء المصري خلال العام الماضي وعدتها "مسيسة" منها احكام بالاعدام على "مئات الاشخاص في جلسة واحدة".
كما ادانت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان ما سمته بالاحكام الجماعية في مصر وقالت انها تضع "سمعة مصر وسمعة قضائها على المحك".
5