قررت محكمة مصرية، اليوم (السبت)، تأجيل النظر في طلب رسمي من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحلّ حزب "الحرية والعدالة" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، إلى جلسة الثلثاء المقبل، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن "دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا (تختصّ في الفصل في المنازعات الإدارية)، قررت خلال جلسة خاصة اليوم (السبت)، تأجيل طلب رسمي من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحلّ الحزب، إلى جلسة الثلثاء المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات". وشهدت جلسة اليوم، تقديم محاميي الإخوان لحافظة مستندات، تثبت أن الحزب يتوافق في تأسيسه مع الدستور والقانون، كما قدموا حافظة مستندات أخرى، حول عدم صحة ما جاء في تحريات النيابة، من أن الحزب أصبح أداه لتكوين ميليشيا عسكرية تحارب السلطة فى مصر. وكان بيان سابق للجنة شؤون الأحزاب السياسية قال إن "تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط استمرار أي حزب سياسي، والمنصوص عليها في نظام الأحزاب السياسية"، مطالباً دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بحلّ حزب "الحرية والعدالة"، ومصادرة أمواله. وكانت هيئة المفوضين (هيئة قضائية استشارية) بالمحكمة الإدارية العليا أعدت تقريراً، في تشرين ثاني (أكتوبر) الماضي، انتهت فيه إلى حلّ حزب "الحرية والعدالة"، وتصفية أمواله، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضياُ، ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام "ثورة 30 يونيو"، التي يُعدّ من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
