طالبات وطلاب فروع جامعة صنعاء بالمملكة يناشدون وزير التعليم العالي بالمملكة التدخل

تجاذبات سياسية تكتنف جامعة صنعاء , تطال فروعها بالمملكة
أبدى عدد من طلاب وطالبات فروع مكاتب جامعة صنعاء بالمملكة استيائهم على خليفية تعليق الدراسة بالجامعة منذ عامٍ مضى حتى حينه واصفين أن ذلك يهديد مستقبلهم.
وأجمع عدد من الطلاب و الطالبات في حديث ل« جازان نيوز» أمس على أنهم يعانون من «حالة احتقان» نظير توجه الجامعة تعليق الدراسة منذ عام مضى ، متذمرين من صعوبة التواصل مع الجامعة الأم بصنعاء,
فيما تناقلت قنوات التواصل الاجتماعي ، دعوات للتجمع ومواجهة مديري الفروع بالمملكة لمطالبتهم باستئناف الدراسة إضافة لإعادة جميع الحقوق المالية لغير الراغبين في مواصلة الدراسة .
وذكرت إحدى الطالبات "ف. م" في اتصال هاتفي : "أنا وبعض زميلاتي سبق وأن سلمنا بحث التخرج للسنة الأخيرة , ومنذ عام حتى حينه لم نحصل على وثائق التخرج .
وتؤكد الطالبة أنها على التوالي تجرعت عناء السفر إلى مكتب الفرع بجدة لأكثر من مرة من أجل استلام وثيقة التخرج إلا أنها لم تجد مدير المكتب ، الذي يذكر أنه ترك مكتب الجامعة على خلفية خلاف مالي لم يثبت للصحيفة صحة نقله .
طالب آخر صالح . ع :" أنهيت كافة متطلبات الاخرج وقدمت بحث التخرج , ومعدل درجاتي مرتفع , واصبحت مهيئاً لاستلام وثيقتي للعمل بإحدى الشركات , حيث كنت أعمل بوقت فراغي على نظام التشغيل الذاتي , ولكن تبخرت أحلامي , حتى اتصالاتي لايرد عليها , وعندما اذهب لمفرع الجامعة بالرياض , يكون الجواب الوحيد , مدير الفروع لم يعد إلى الآن , فهو المخول باعتماد النتائج .
طالبة بفرع الجامعة بجدة ه .علوي : "لا أعلم إلى الآن نتيجة اختباراتي للعام الماضي , وماسمعته أن النية تتجه لتعليق الدراسة , رغم أنني دفعت كامل رسوم الدراسة ".
من جهته يحدث بمرارة ولي أمر أحد الطلاب ويدعي أنور . ق : حين تقدم ابني لقي ترحيبا بعد أن تعذر دخوله لجامعة الملك عبد العزيز , وسجلت ابني ودفعت رسوم عام كامل ,, نحن سمعنا أن الدراسة بفروع جامعة صنعاء بالمملكة سيتم تعليق الدراسة فيها , فأين يذهب ابني الوحيد ؟وأضاف ": نناشد معالي وزير التعليم العالي بالمملكة الدكتور خالد العنقري التدخل حرصا على مسيرة أبنائنا التعليمية في حال تعليق الدراسة , واستيعاب أبنائنا بالجامعات السعودية , وإلا أين يذهب أبناؤنا !؟
من جهته، تذمر معلمون من استمرار تعليق الدراسة بالجامعة إلى أجل غير مسمى ، رغم موجة الاحتقان والنفسيات التي يمر بها الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ، مستغربين من تجاهل إدارة الجامعة الأم بصنعاء عن عدم المبادرة لإيجاد حل يرفع من حدة المعاناة التي يمر بها الطلاب .
يقول أحد المحاضرين بالجامعة : نُمِيَ إلى أسماعنا بقرار التعليق , ولم نبلغ للآن بالاستغناء عن خدماتنا , لكن تروج هذه الأخبار , و تأخر تسليم الوثائق للخريجين , تزامن مع اختفاء مدير عام الفروع , وأن هذا الأمر يضع العديد من علامات الاستفهام , كما يشاع أنه على خلاف مع الجامعة الأم بصنعاء .
لكن "جازان نيوز " لم تتمكن من التواصل مع مدير عام الفروع ولم تفلح بإيضاح منه لنفي أو تأكيد مايشاع عن تعليق الدراسة بالجامعة , وتأخر تسليم وثائق الخريجين والخرجيات وتأخر نتائج طلاب الفروع منه على حسبما ورد بروايات الطلاب والطالبات وأولياء المور والعاملين بفروع الجامعة بالمملكة .
من جهة أخرى ووفقا لمانشرته صحف يمنية ومواقع التواصل الاجتماعي أن أزمة إدارية , إذ توجد مطالبات بأعادة هيكلة إدارية بجامعة صنعاء
حيث أمهلت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران حكومة الوفاق الوطني مدة أسبوعين - كفرصة أخيرة - لإقالة الإدارة المؤقتة لجامعة صنعاء والشروع في تطبيق قرار المجلس الأعلى للتعليم العالي بانتخاب القيادات الأكاديمية بدءاً برؤساء الجامعات ونوابهم وانتهاء برؤساء الأقسام .
وقالت في بيان صحفي :أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فشلت وعجزت عن ممارسة دورها في إصلاح أوضاع الجامعات على الرغم من الفرصة التي أتيحت
لها دون جدوى, وأشارت إلى انه في حال عدم الاستجابة لمطالبها فإنها ستوجه الدعوة لأعضاء هيئة التدريس لانتخاب إدارة جديدة للجامعة.
وحذرت النقابة من حالة الانهيار التي تتعرض له جامعة صنعاء خصوصا والجامعات اليمنية عموما في إطار عمل تدميري ممنهج يسعى لإفراغ هذه المؤسسات من مضمونها ويعمل على إيجاد مراكز قوى تستخدم لخلق حالة صراع دائم فيها لتمرير مشاريعها الصغيرة والدفع بالجامعات بعيدا عن الأهداف النبيلة التي تستمد منها وجودها. وأوضحت النقابة أن حرصها على دعم الجهود الهادفة لتمكين الوطن من عبور المرحلة الحرجة التي يمر بها وتمكين الطلاب من استكمال دراستهم وتعويضهم عما فاتهم ومنحها الفرصة الكافية لحكومة الوفاق لمعالجة الأوضاع , قد أغرى البعض للتمادي في الاستمرار بالفساد والعمل بنفس الأساليب العتيقة التي مورست في الجامعات خلال السنوات الماضية بما يكشف إن إصلاح أوضاع الجامعات لا يقع ضمن أولويات وزارة التعليم العالي.
وعبرت عن رفضها القاطع لان تكون الجامعات ساحة للتقاسمات السياسية باعتبارها مؤسسات أكاديمية رائدة في المجتمع وعلى جميع الأطراف احترام رسالتها وخصوصيتها. وشددت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران على أهمية سرعة إجراء التعديلات اللازمة على قانون الجامعات اليمنية بما يكفل حق الانتخاب للقيادات الأكاديمية وفقا للآلية المقرة من اللقاء ألتشاوري لنقابات هيئة التدريس في الجامعات اليمنية الحكومية.
وثمنت موقف دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة الداعم لانتخاب القيادات الأكاديمية ونبهت من يحاولون إيقاف عجلة التغيير في الجامعات بان التاريخ لا يرحم المتخاذلين. ودعت النقابة نظيراتها في الجامعات الحكومية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء خصوصا للاستعداد لمعركة فاصلة مع قوى الفساد التي تعمل على إعاقة إصلاح الجامعات والتعليم العالي في اليمن مؤكدة ان الانتصار في هذه المعركة هو انتصار للوطن وليس للجامعات فحسب. وناشدت في ختام بيانها جميع فات المجتمع وقواه ومنظماته وقادة الرأي ورجال الفكر وكل الشرفاء إلى تحمل مسؤولياتهم في إيقاف التدمير الممنهج الذي تعانيه الجامعات الحكومية.
.وكان اعتصم عدد من طلاب جامعة صنعاء في الرياض نظام التعليم عن بعد داخل السفارة اليمنية في شهر يناير 2011 وفقا لمانشرته "مأرب برس " وذلك احتجاجا على عدم منحهم شهادات التخرج منذ ما يقارب الثلاثة أعوام في العديد من التخصصات (هندسة البرمجيات ونظم المعلومات والاداب انجليزي ,شبكات . وتخصصات أخرى ) والى الان لم يتمكنوا من التخرج بسبب عدم تسليم الجامعه لشهادات التخرج وعدم اظهار وتسليم نتائج عدد من المواد لبعض الطلاب منذ اكثر من عام ونصف , مما تسبب في كثير من المشاكل للطلاب بسبب عدم التخرج منها الاقامات والعمل ونقل الكفالات والعديد من المشاكل . ويرجع الطلاب المعتصمون هذا التاخير ولهذه الفترة الكبيرة الى خلاف مالي بين جامعة صنعاء وفرعها في المملكة بسبب مبالغ مالية كبيره تقدر باكثر من ثمانية مليون ريال سعودي. وقد طالب المعتصمون في رساله تقدموا بها الى السفير انقاذ مستقبلهم من الضياع واخراجهم من المشكلة بين رئاسة الجامعه وفرعها في المملكة . وأن هذا شأن داخلي للجامعه لا دخل لهم فيها .
الجدير بالذكر بأن المستشار الثقافي في السفارة الاستاذ محمد العولقي قد أبدى تفهما لمطالب الطلاب ومقدرا لوضعهم ووعدهم بان يكون الاثنين القادم موعدا لهم للبت في موضوعهم مؤكدا لهم بانه وعد قاطع خلاف لوعود من سبقوة من المسئولين .
ومن هذا الهاجس الذي أمتد لمايزيد عن عام وبعد هذا البيان المشار إليه تواصلنا مع أحد مسؤولي أحد فروع جامعة صنعاء بالمملكة رفض الافصاح عن اسمه , فتحدث قائلاً:
" نتمنى على وزارة التعليم العالي بالمملكة أن تتخذ خطوات عاجلة تنهي معاناة الخريجين على الأقل , والاضطلاع بدورها نحو بقية الطلاب بتواصلها مع الجامعة الأم بصنعاء , وفي حال دخول العام الجامعي وكان مصير الطلاب والطالبات مجهولا , يحالوا لاستكمال دراساتهم وفقا لما يمكن الوزارة القيام به , فالطلاب والطالبات يقعون ضمن دائرة مسؤولية وزارة التعليم العالي , التي رخصت بافتتاح تلك الفروع , وكذلك دراسة نحو جدوى وجود تلك الفروع , وإخضاعها لأنظمة ولوائح الجامعات السعودية , إذ ليس من الطبيعي أن تخضع تلك الفروع للخلافات السياسية التي تتجاذب هرم الجامعة بصنعاء, فالقضية ليست وليدة اليوم بل لأكثر من عام مضى
يُشار أن افتتاح فروع لجامعات يمنية بالمملكة جاء ليلبي طلبات أولياء أمر الطلاب والطالبات المغتربين بالمملكة , وتسمح أيضا بالتحاق طلاب وطالبات سعوديين وغيرهم برسوم مالية , إذ تبلغ نسبة السعوديين فيها ".
يشار إلى أنه صدر حكم من محكمة الأموال العامة باليمن وكان الدكتور محمد الكندي رئيس فرع الجالية اليمنية بمدينة جدة المملكة العربية السعودية وقع اتفاقا مع جامعة صنعاء في العالم (2004م) نص على فتح فرعين لجامعة صنعاء في مدينتي (الرياض- وجدة) بنظام التعليم عن بعد على أن تكون العائدات مناصفة بين الطرفين.. وتم إنشاء الفرعين واستمر التعليم فيهما حتى العام (2008م), حيث حدث خلاف بين الطرفين إنتهى بحل ودي قضى بالزام جامعة صنعاء بدفع المبالغ الزائدة لديها والتي بلغت (1,450,078) ريال سعودي..
فقامت على إثره الجامعة بتمديد العقد للدكتور الكندي للعام (2012م) وذلك وفقا لما أودته "نبأ نيوز ", تلى ذلك تقديم بلاغ للنائب العام بالقضية وباعتبار الاتفاق بين الطرفين مخالفة قانونية– إلا أن الجامعة تبرأت من القضية وألقت بكامل المسؤولية على الدكتور الكندي– ثم أحيلت القضية إلى نيابة الأموال العامة التي استمرت إجراءات التقاضي فيها حتى تاريخ 17/9/2011م حيث صدر حكم ابتدائي قضى بإلزام الدكتور الكندي بدفع مبلغ (25) مليون ريال سعودي لجامعة صنعاء, وسجن سنتين, وإيكال عملية إدارة فرعي الجامعة في المملكة لجامعة صنعاء– وعلى اثر ذلك قدم محامي الدكتور الكندي عريضة استئناف وطعن في الحكم عقب صدوره– إلا أنة فوجئ بوزارة الخارجية توجه السفارة بسرعة تنفيذ الحكم بناء على طلب جامعة صنعاء وهو ما تم فعلاً, حيث تم منع الدكتور الكندي وجميع العاملين في الفرعين من مزاولة أعمالهم واستبدلوا بموظفين آخرين من العاملين بجامعة صنعاء, ثم جاء توجيه من وزير الخارجية اليمنية لايقافتنفيذ الحكم حتى صدور حكم بات ونهائي .
1
صورة سابقة عن إحدى قاعات الاختبارات بفرع جامعة صنعاء بجدة
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل