اليوم سيصدر الحكم على "9"متهمين "بكارثة" سيول جدة

يُتوقع أن يصدر اليوم الأحد حكم إداري على تسعة متهمين بسيول جدة، من بينهم موظفين مكفوفي اليد بأمانة جدة، ورجال أعمال ووافد يمني، حول اتهامهم بالضلوع في قضايا رشوة، واستغلال الوظيفة العامة، وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة، وتأجل اليوم موعد نظر جلسة كان مقرر انعقادها، على خلفية محاكمات ستة متهمين بقضية الرشوة والتلاعب بالمصورات الجوية لأراضي واقعة شمال جدة إلى بداية الشهر المقبل.
وأبلغ أعضاء الدائرة الجزائية الثالثة المتهمين في نهاية الجلسة الماضية، بحجز ملف القضية تمهيداً للحكم فيها خلال جلسة أمس السبت حيث حذروهم من التغيب عن موعد الجلسة، واعتبار الغياب بمثابة اعتراف لما تضمنته لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق، وقدم المتهمون للمحكمة خلال الجلسة الماضية، تبريرات غير مقنعة، عن مبالغ الرشوة التي اتهموا بها، حيث ادعى أحدهم أنه قام بتحويل 5000 ريال لحساب موظف في الأمانة (متهم آخر بنفس القضية) بهدف مساعدته مادياً، لأنه كان في أمس الحاجة للمبلغ لعلاج والده، معتبرا أن المبلغ قرض، ولم يقدم أي مستند يثبت للمحكمة تبريراته.
ورفض متهم ثانٍ خلال أقواله للمحكمة، بأنه ساعد أحد المقيمين للحصول على مصورات جوية، وقال إنه أرشده فقط لقسم الأرشيف في الأمانة، وأكد ممثل الادعاء العام إلى أن مجرد إرسال شخص أجنبي إلى أرشيف، هو بمثابة دليل اتهام، كما طالب ببيان هذه المعاملات وكيف تعرض على المقيم اليمني، وأوضح أن المتهم اعترف باختياره وطوعه، وليس مجبراً، وهو من أحضر الأوراق بمحض إرادته، خلال الجلسات الماضية، مؤكداً أن علاقته بالمتهم الخامس هي علاقة عمل، واعترف بوجود خمس عمائر لديه، وكان عليها مخالفات في الملحق عبارة عن زيادة أمتار وتم تسديد الغرامات المالية الخاصة بذلك، ورد عليه القاضي انه قد يستعين بلجنة مختصة وذو خبرة للوقوف على هذه العمائر، وبسؤاله هل لديه ما يثبت أنه دفع الغرامات المالية للأمانة، قدم خطابات لكنها لم تكن تخص تلك العمائر حيث طلب منه القاضي إثبات الغرامة بخطاب رسمي من الجهة المختصة.
وأشار متهم آخر إلى أنه يكتفي بأقواله السابقة وأن ليس له علاقة مع المتهمين الآخرين، ورد عليه ممثل الادعاء العام أن المتهم الأول اعترف بصحة ما نسب إليه، وأن المخالفة في العمائر ثابتة وواقعة، وقد تأيد ذلك باعترافات اثنين من المتهمين.
والخامس الذي يتهمه الإدعاء بالتوسط في جريمة الرشوة، والبالغة خمسة آلاف ريال، ذكر أنه لم يقم بالتوسط في جريمة الرشوة، نافياً معرفته بكيفية ورود اسمه ضمن في اعترافات المتهم الأول، فيما رد عليه المدعي العام بأن هناك تناقض وعلاقة وطيدة مع المتهم الأول بحسب اعترافاته المصدقة شرعاً.
وأوضح المتهم السادس وهو موظف حكومي، اكتفائه بما قدمه وأن كل المراجعين لقسم الأرشيف غالبيتهم مقيمين، بالنسبة للمتهم اليمني الذي أخذ المصورات الجوية لم يكن يعرفه، وإنما أرشده فقط وأشار إلى أن الخرائط يمكن الحصول عليها لأي شخص يرغب فيها، وليست سرية نافياً الاتصال بالمتهم الأول، فيما اكتفى ثلاثة متهمين آخرين بما قدموه خلال الجلسات الماضية.
.
1