نجاد أبوموسى إيرانية ومجلس التعاون "يندد"

قالت إيران إن الزيارة التي قام بها الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى -التي تحتلها بلاده- "شان داخلي"، فيما أدانت دول مجلس التعاون
الزيارة واعتبرتها استفزازا غير مسؤول، بعد إدانة أبو ظبي الزيارة واستدعائها سفيرها في طهران للتشاور.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان قوله إن "زيارة الرئيس إلى جزيرة أبو موسى هي
شأن داخلي حدث في إطار جولات يقوم بها الرئيس في الأقاليم". وأضاف أن "إيران لديها إرادة جدية لتعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين، وتركز على ضرورة إجراء
محادثات ثنائية لحل أي سوء تفاهم ممكن".
وكانت الإمارات استدعت سفيرها لدى إيران سيف الزعابي بغرض التشاور بعد زيارة أحمدي نجاد للجزيرة التي تحتلها إيران إلى جانب جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج العربي قرب شواطئ الإمارات.
وانتقدت الإمارات بشدة الزيارة معتبرة أنها تكشف "زيف الادعاءات الإيرانية" بشأن إرادة إقامة علاقات جيدة مع الإمارات ودول الجوار.
ووصف وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الزيارة بأنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.
من جهته أعرب المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات (البرلمان) عن استنكاره وإدانته الزيارة، مشيرا إلى أنها تخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدولتين لتجنب
التصعيد بشأن هذه القضية.
ودعا المجلس إيران إلى "الكف عن مثل هذه الخطوات الاستفزازية وتبني مواقف بناءة تعزز الثقة بين دول وشعوب المنطقة وتساعد في التوصل إلى حل عادل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران".
تنديد خليجي
وبدوره أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني عن "استيائه واستنكاره الشديد" للزيارة.
وقال الزياني في بيان إن "هذه الزيارة تعد انتهاكا لسيادة الإمارات العربية المتحدة ولا تغير الوقائع التاريخية والقانونية وسيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة".
ورأى أن الزيارة "تمثل استفزازا غير مسؤول وخطوة لا تتماشى أبدا مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران ولا مع المساعي السلمية التي دأبت دول مجلس التعاون في الدعوة إليها لحل قضية هذه الجزر وذلك عبر مفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وأبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي ثلاث جزر متنازع عليها بين الإمارات وإيران التي تسيطر عليها منذ انسحاب البريطانيين منها في 1971 وتؤكد الإمارات سيادتها عليها.
وكانت الإمارات دعت مرارا إلى حل مسألة الجزر عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية
1