الاجتماع التاسع لمجلس كبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية

بدأت في الجامعة العربية اليوم أعمال الاجتماع التاسع لمجلس كبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية برئاسة مشتركة من ليبيا /رئيس القمة العربية/ والبروجواي /رئيس قمة دول أمريكا الجنوبية / بحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي.
ويناقش الاجتماع الذي يستمر يومين متابعة تنفيذ ما تم إقراره في إطار التعاون العربي الأمريكي الجنوبي في المجالات المختلفة ومراجعة جدول الاجتماعات المشتركة القادمة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ومناقشة مشروع /إعلان ليما/ الذي سيصدر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المزمع عقدها يومي 26 و27 سبتمبر المقبل في ليما.
وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أن الاجتماع يعد الحلقة الأساسية في إطار التعاون المنصوص عليه بين الاقليمين العربي والامريكي الجنوبي وهو الإطار الذي يقوم بإعداد الملفات التي ستعرض على القمة المقبلة في ليما إلى جانب إجراء تقييمي لما تحقق في مجالات التعاون وتقديم المبادرات والاقتراحات لتعزيز هذا التعاون.
وطالب بن حلي في كلمته أمام الاجتماع على ضرورة أن يخرج هذا الاجتماع بإضافات جديدة من خلال قمة ليما لتضاف الى قمتي البرازيل 2005 والدوحة 2009 حتى تكون قمة ليما اضافة ثالثة وجديدة وتطور في مسيرة التعاون والتنسيق السياسي بين الاقليمين.
وأوضح أن الاجتماع لكبار المسؤولين يأتي بعد الاجتماع الوزاري المشترك بين الجانبين الذي عقد في نيويورك يوم 21 سبتمبر الماضي الذي أوصى بتكثيف اجتماعات كبار المسؤولين لاعداد وثائق قمة ليما.
وأكد بن حلي أن الدول العربية عايشت خلال عام 2011 تطورات بارزة كلها تصب في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة لمزيد من الاصلاحات والتطوير وارساء الديمقراطية وحقوق الانسان ومواكبة العصر.
من جهته أكد رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله أن المؤتمر يأتي وسط إدراك لأهمية القضايا التي يناقشها وما يصدر عنه من توصيات معرباً عن ثقته في أن المناقشات سيكون لها أثر في تحقيق النجاح المأمول لتحقيق استقلال السلطة القضائية وتعزيز النظام القضائي في الدول العربية.
وأوضح العبدالله أن تطور الجريمة في الدول العربية يأتي نتيجة للتطور المدني في المجتمعات العربية مما يستلزم على الأجهزة القضائية أن تقوم بدورها لمواكبة هذا التطور من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية ، موضحاً أن المملكة جعلت من التخصص في العمل القضائي ركيزة لإظهار العدالة في أزهى صورها.
وأضاف أن أبرز الصعوبات التي تواجه أعمال التحقيق والإدعاء هو اتساع مساحة المملكة العربية السعودية مما أدى إلى تجهيزات كبيرة تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين التي لم تدخر جهداً لتوفير كل ما يلزم لتحقيق العدالة ، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بتقنية المعلومات وبناء منظومة متكاملة لسرعة الفصل في القضايا.
ونوه بحرص المملكة منذ تأسيسها على كفالة استقلال القضاء حيث نصت المادة 46 من النظام الأساسي للحكم على أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه سوى سلطان الشريعة الإسلامية.
من جانبه أشار النائب العام المصري عبدالمجيد محمود إلى ضرورة تفعيل توصيات المؤتمر الرابع للنيابات العامة والنواب العموم الذي عقد في الدوحة يومي 4 و5 أكتوبر من عام 2010 وضرورة تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال خاصة خلال التوصل للحلول للمشكلات الأمنية والإجرائية إلى جانب تحديث اتفاقات التعاون القضائي العربي في ضوء المستجدات الحديثة لمكافحة الجرائم التي ازداد حجمها في الفترة الأخيرة من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
ونوه النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش بدوره بضرورة استمرار السعي إلى تحسين بيئة أداء النيابة العامة لرسالتها في كل جانب أصبح أمرا مطلوبا في سبيل بلوغ الأفضل والأكمل في أداء رسالة العدل وصون الحقوق والحريات وتحصين المجتمعات ضد الجرائم التي تهدد أمنها وسلامها.