مظاهرات في مصر ضد حكم العسكر

تدفق عشرات آلاف المصريين إلى ميدان التحرير في القاهرة للمشاركة في "مليونية 18 نوفمبر" لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين وإلغاء وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي تعرف إعلاميا باسم وثيقة السلمي (نائب رئيس الوزراء) وذلك وسط غياب تام لأي مظاهر أمنية رسمية في الميدان. وارتفعت لافتات التيار الإسلامي من الإخوان المسلمين وجماعة أهل السنة والجماعة والتيار السلفي كما انطلقت مكبرات الصوت في الميدان بتلاوة القرآن الكريم ودوت هتافات بشعارات كثيرة في أرجاء الميدان تطالب بعضها بألا يكون المجلس العسكري سلطة فوق مجلس الشعب أو دولة داخل الدولة.
وتعالت هتافات تدعو إلى احترام إرادة الشعب فيما نقلت مصادر إعلامية أنباء عن مشاركة عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة وبينهم عمرو موسى ومحمد سليم العوا وعبد الله الأشعل وحازم أبو اسماعيل وهشام البسطويسي وعبد المنعم أبو الفتوح.
ونصب نشطاء خياما مما يؤشر لاحتمال تحول بعض التجمعات إلى اعتصام على غرار ما جرى إبان ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط. وأكد ناشطون في وقت سابق أن مظاهرات اليوم الجمعة -التي ستنظم في مدن مصرية أخرى- هي "محاولة لإعادة الثورة الى مسارها وتحقيق أهدافها" مثل عزل مساعدين لمبارك من مناصب الدولة العليا ومنع قيادات وأعضاء الحزب الوطني من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
التيار الإسلامي
وفرضت اللجان الشعبية للتيار الاسلامي سيطرتها على مداخل الميدان كافة في ما بدا إعلانا منهم بان تلك المليونية خاصة بهم واستعراضا للقوة من جانبهم وتأكيدا على ضرورة الاستجابة لمطالبهم. وشهدت المنصات المنتشرة في الميدان إلقاء كلمات من التيارات المختلفة جاءت جميعها حماسية من أجل التأكيد على توحيد المطالب الخاصة بمسيرة الجمعة.
بموزاة ذلك نظمت التيارات السياسية العلمانية مسيرة انطلقت من حي المهندسين باتجاه ميدان التحرير تحت شعار "نريد رئيسا" لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى رئيس مدني في موعد أقصاه أبريل/نيسان المقبل، بالإضافة إلى التعبير عن معارضة مختلف الجماعات السياسية لوثيقة نائب رئيس الوزراء علي السلمي.
وثيقة السلمي
وكان الأخير قد تقدم بمسودة مبادئ دستورية على القوى السياسية في وقت سابق الشهر الجاري، غير أن مفاوضات الحكومة بشأنها مع أغلب الإسلاميين والليبراليين -الذين اعتبروها التفافا على مبادىء الاستفتاء الذي جرى في شهر آذار/مارس الماضي- لم تصل إلى نتائج ملموسة مما دفعهم للمشاركة في مليونية اليوم التي تحمل أكثر من مسمى منها "جمعة حماية الثورة" و"جمعة استرداد الثورة".
وذكرت صحيفة "الحرية والعدالة" الناطقة باسم حزب "الحرية والعدالة" -الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين- أن وفدا من التحالف الديمقراطي التقى الخميس رئيس الوزراء عصام شرف حيث اتفق الطرفان على تعديل المادتين 9 و10 من وثيقة السلمي بشأن ميزانية الجيش واختصاصاته "بصيغة تحظى بقبول كافة التيارات والقوى السياسية الرافضة لها" على حد تعبير الصحيفة.
ونقل التقرير عن مصدر مسؤول بمجلس الوزراء أن عدم الاعلان الرسمي والنهائي عن تعديلات وثيقة السلمي يرجع إلى "الانشغال بأحداث دمياط وما شهدته من اصطدام المواطنين بالشرطة والجيش والخسائر الفادحة نتيجة إغلاق ميناء دمياط". المواقف وكان التيار الإسلامي بمختلف تجمعاته من أوائل القوى التي حشدت لمليونية الجمعة التي لم يستبعد البعض أن تتحول لاعتصام أو مظهر متكرر كل أسبوع وسط مخاوف من أن يؤثر ذلك في حال حدوثه على الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أن تبدأ جولتها الاولى في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وترفض جماعة الاخوان والحركات السلفية في مصر الاتفاق على مبادئ دستورية قبل إجراء الانتخابات وذلك استنادا إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره في 30 مارس/آذار الماضي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويقضي بأن يقوم مجلس الشعب بعد انتخابه باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد. وترى التيارات الإسلامية أن مجلس الوزراء أصر على التشبث بمواد غير ديموقراطية ومنها البند الخاص بموازنة الجيش وما تضمنه من عبارة تعطي المجلس الاعلى للقوات المسلحة دون غيره حق النظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة.
كما تتضمن الوثيقة معايير محددة لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور أغلبهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية وأساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الأهلية واتحادات الطلاب والأزهر والكنائس.
1