المصريون يستعدون لسلسة جديدة من المظاهرات العنيفة

بدأت قوى إسلامية وليبرالية بمصر تتجمع في ميدان التحرير بالقاهرة استعدادا لمظاهرات حاشدة اليوم الجمعة احتجاجا على قيام الحكومة بوضع مباديء دستورية تمنح الجيش حصانة من الرقابة التشريعية استباقا لقيام البرلمان القادم باختيار جمعية تأسيسية تضع دستور جديد للبلاد.
ونصب نشطاء خياما فيما يشير لاحتمال اعتصام وأقاموا منصات للخطابة ألحقت بها مكبرات للصوت في الميدان الذي كان مركز الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط. وقال نشطاء إن مظاهرات يوم الجمعة التي سوف تنظم في مدن مصرية أخرى هي محاولة لإعادة الثورة إلى مسارها.
ويشير النشطاء إلى أهداف يقولون إن الثورة لم تحققها مثل عزل مساعدين لمبارك من مناصب الدولة العليا ومنع قيادات وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه والذي تم حله بحكم محكمة من خوض الانتخابات.
وقال محتج يطالب بحقوق مصريين قتلوا وأصيبوا أثناء الثورة “ستكون ثورة كبيرة غدا.”
وعرض نائب رئيس الوزراء المصري على السلمي مسودة مباديء دستورية على القوى السياسية في وقت سابق هذا الشهر تمنح الجيش سلطة منفردة في إدارة شؤونه الداخلية ومزانيته ولكن مفاوضات الحكومة على المسودة مع أغلب الإسلاميين والليبراليين انهارت مما دفعهم إلى المشاركة في مظاهرات حاشدة كان نشطاء الإنترنت قد دعوا إليها قبل نحو أسبوعين.
وقال محمد فتحي من شباب جبهة حماية الثورة “مظاهرات الجمعة للمطالبة بنقل السلطة من الجيش ولمعارضة وثيقة السلمي.”
والأحزاب والحركات السلفية من أوائل القوى التي حشدت التأييد لمظاهرات الجمعة وانضمت إليها جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الليبرالية أمس الأربعاء بعد انهيار مفاوضاتها مع الحكومة حول المباديء الدستورية المقترحة وحول مطلبها المتمثل في جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.
وقال عبد الله إبراهيم أحد المحتجين “مطالبنا هي مطالب الثورة... واعتصامنا مفتوح.”
لكن ليس كل المشاركين قرروا الاعتصام في الميدان. وقال صبري أنور وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين لرويترز “التصعيد يمكن أن يصل إلى اعتصام.”
وقال مالك أنس من حركة تسمي نفسها ائتلاف دعم المسلمين الجدد وهو يشارك في نصب مأوى خشبي في وسط الميدان “لا أستطيع أن أقول سيكون هناك اعتصام أم لا.”
وأضاف “الأمر يتوقف على إعلان جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.”
وأي تمديد للاحتجاج من قبل المتظاهرين في ميدان التحرير يمكن أن يؤثر على الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمانية من المقرر أن تبدأ جولتها الأولى في 28 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
وتطالب الجماعات السياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخب بحلول أبريل نيسان لكن محللين يقولون إن المواعيد التي أعلنها المجلس للانتخابات البرلمانية ووضع الدستور الجديد قد لا تسمح بنقل السلطة قبل أوائل عام 2013.
وتؤيد أحزاب وجماعات صغيرة خطط المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
5