الاوروبيون يخففون لهجة قرار مجلس الامن بخصوص سوريا

خفف الاعضاء الاوروبيون في مجلس الامن التابع للامم المتحدة صيغة مشروع قرار يدين الحملة الامنية الصارمة التي تشنها الحكومة السورية على المحتجين المعارضين للحكومة لكن روسيا اشارت الي انها ربما لا تزال غير مؤيدة للنص الجديد كما ذكرت رويترز.
وتأمل الدول الاوروبية الاربع الاعضاء في مجلس الامن بتقديم المشروع الي اقتراع في المجلس يوم الجمعة. وقال دبلوماسيون ان من المتوقع ان يحظى المشروع بتأييد الولايات المتحدة على الرغم من خيبة املها بشأن التنازلات التي قدمت لكسب تأييد مجموعة (بريكس) التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا.
وتأتي أحدث محاولة لحل الخلافات الواسعة بين هذه الدول الخمس من ناحية والولايات المتحدة والاعضاء الاوروبيين في المجلس من ناحية أخرى بعد اشهر من مقاومة الدول الخمس لاي اجراءات صارمة من جانب الامم المتحدة ضد سوريا.
واشار السفير الروسي فيتالي تشوركين الى ان التعديلات التي ادخلت على مشروع القرار لم تذهب حتى الان الي مدى كاف لارضاء موسكو.
وأبلغ تشوركين الصحفيين قبيل جلسة مغلقة لمجلس الامن لمناقشة المشروع الاوروبي "لست متفائلا". وسئل هل أخذ الاوروبيون بواعث القلق الروسي في الاعتبار بشكل كاف فأجاب قالا "لا.. لم يفعلوا."
وتظهر احدث نسخة لمشروع القرار ان بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال وهي الدول التي صاغت المسودة قد ازالت الاشارة الى توصية مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي بأن يحيل مجلس الامن المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
لكنها ابقت على عبارة قال الاوروبيون انهم لن يتخلوا عنها وهي التهديد بأنه في حالة عدم استجابة سوريا للمطالبات بوقف كل عملياتها العسكرية ضد المدنيين ستكون الخطوة التالية هي فرض الامم المتحدة لعقوبات عليها.
وتقول المسودة التي قدمها الاتحاد الاوروبي ان المجلس "يعرب عن عزمه مراجعة تنفيذ سوريا لهذا القرار خلال 30 يوما وفي حالة عدم انصياع سوريا للقرار دراسة تبني اجراءات موجهة تتضمن عقوبات."
كما اضافت لهجة تعيد الي الاذهان مسودة قرار قدمتها روسيا تقترح أن تتحمل المعارضة في سوريا جانبا من اللوم على اعمال العنف المستمرة منذ ستة اشهر والتي اسفرت وفقا لارقام الامم المتحدة عن سقوط 2700 قتيل.
ووفقا لمشروع القرار سيدعو مجلس الامن الى "عملية سياسية شاملة تقودها سوريا وتجرى في بيئة خالية من العنف والخوف والتهديد والتطرف وتستهدف التعامل بشكل فعال مع امال وبواعث قلق الشعب السوري."
ويقول المشروع ان المجلس "يحث المعارضة السورية على المساهمة في عملية تجرى في مثل هذا المناخ."
وترفض الدول الغربية بشدة حتى الان فكرة اشراك المعارضة في اللوم عن اعمال العنف مع حكومة الرئيس السوري بشار الاسد.
لكن مشروع القرار يدعو الى "نهاية فورية لكل العنف و... ان تتصرف كل الاطراف باقصى درجات ضبط النفس."
كما يطالب الحكومة السورية بالتعاون بشكل كامل مع تحقيق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فيما يتعلق بالعنف.
ولم تشارك الولايات المتحدة في عملية صياغة القرار. وقال مصدر دبلوماسي ان الوفد الامريكي كان يأمل ان يقر المجلس قرارا ذا فاعلية أكبر
5