المواطن بين وزارة وأخرى .

لايكادُ يمضي يوم دون أن نسمع أونقرأ عن معاناة المواطنين مع وزارة أوجهة معينة ، وقد كان لوزارة الصحة في الأيام الماضية النصيب الأكبر، وبينما نحن في انتظار جهات أخرى لتواجهنا بالمزيد من المعاناة . جاءت وزارة العمل لتشعرنا بوجودها فصدر قرارها الأخير على جميع الشركات والمؤسسات بدفع مبلغ مئتي ريال رسوم شهرية على العمالة الوافدة وترى بأن هذا القرار ليس له أي تأثير على المواطنين بل له الكثير من الإيجابيات وأبرزها الحد من هذه العمالة وتوفير فرص وظيفية للسعوديين .
ياوزارة العمل منذ أن صدر قرار السعودة إلى الآن تم إغلاق المئات من الشركات والمؤسسات الصغيرة حسب تصريحات الوزارة ، فهل شمل مثل هذا القرار الشركات الكبيرة وكم هي نسبة التوظيف في الشركات والمؤسسات التي لم تُغلق ؟ ومثل هذه القرارات قد لاتصيب المواطن بأضرار مباشرة ولكن ردة فعل هذه الشركات سوف تكون ضد المواطن وليس ضد وزارة العمل , فالشركات الكبيرة كشركات المقاولات مثلاً والتي تصل أرباحها من المشاريع التي تُعطى لها أكثر من40%50% ثم تبيع هذه المشاريع إلى شركات ثانوية لتنفذها بأسوى المواصفات والمقاييس دون رقيبٍ أو حسيب ألا يعتبر هذا ضرراً للمواطن ؟ وفي ضل هذه الأرباح الكبيرة وقياساً مع ماتقدمه ألا تستطيع تعويض هذه الرسوم.
كذلك شركات الاستيراد ومصانع الإنتاج التي تشتكي وتقول بأن لديها آلاف العمال وأن هذه الرسوم تكلفهم الكثير هي إيضاً تعرف كيفية التعويض , واسألوا وزارة التجارة .
إذاًالمواطن ياوزارة العمل هو المتضرر الأول والأخير من قراركم وقد بدأت المؤسسات والشركات في العمل على استعادة هذه الرسوم برفع أسعار العديد من السلع والمنتجات في ضل الغياب التام لوزارة التجارة وكعادتها في كل عام , ولكن من الواضح غياب التنسيق بين أهم وزارتين يحتاجها المواطن ، كان الله في عون المواطن فهو ضحية وزارة تصدر قرار ولا تستطيع أن تراقب ووزارة لا تراقب ولا تستطيع أن تلغي قرارا.
Mageed210@hotmail.com
1