المواطن بين دكتاتورية التجار وغياب الرقابة

رغم كل الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة وفقها الله من أجل راحة المواطن ورفاهيته بغرض تحسين مستواه المعيشي وسد حاجات الأسر الفقيرة ونلاحظ ذلك في زيادة رواتب الموظفين , وازدياد أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة إلا أن المواطن والذي أرغب في تسميته( بالضحية ) سرعان ما يصطدم بدكتاتورية التجار المبنية على الجشع والطمع من خلال الزيادة في أسعار المواد الغذائية لفتراس المستهلك وهذه الزيادة أصبحت شبه يوميه دون أي رادع لهذا الجشع , وبهذا كانت النتيجة والمحصلة النهائية لكل هذه الجهود نجاح التجار في تحويل هذه الزيادات إلى أرصدتهم لأنهم يظنون بأنها حق من حقوقهم وعليهم سلبها من ( الضحية ) , وإجهاض كل الجهود الحكومية الطامحة إلى راحة المواطن وتحسين مستواه المعيشي , وتحطيم آمال (الضحية ) وزيادة فقره وقلة حيلته , والسبب الرئيسي في فشل هذه الجهود إلى انعدام الرقابة من قبل ( وزارة التجار) وأحببت تسميتها بهذا الاسم لأنها تقف موقف المتفرج الذي لا يحرك ساكنا وكأنها غير معنية بالمستهلك ألا وهو ( الضحية ) إنما معنية براحة التجار ورفع مستوى أرصدتهم التي لا تتجاوز بضع المليارات فهنيئا للتجار دكتاتوريتهم , وحظا أوفر لك أيها ( الضحية
1