التقديم للقروض العقارية «دون شرط الأرض» خلال 45 يوماً

كشف مدير عام صندوق التنمية العقاري المكلف المهندس حسن العطاس أن الصندوق وحسب نظامه فإنه يمنح القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وهم الذين يحق لهم الحصول على القرض، مضيفا أن ذلك لايعتمد على الراتب ولكن يعتمد على دخل الشخص ووضعه الاجتماعي، مشيرا إلى أن ذلك يشمل شريحة كبيرة من المواطنين، وأكد أن شروط التقديم لم تتغير ولكن ستكون هناك مرونة في التعامل مع صرف الدفعات لتلك القروض لتكون مواكبة للتنفيذ الفعلي ولتساعد المواطنين أكثر في عملية البناء، مشيرا إلى أن الصندوق كان يصرف عند توقيع العقد 10 بالمائة أي 30 ألف ريال بما يعادل 50 ألف ريال بعد رفعه إلى 500 ألف ريال،
ولفت إلى أن الصندوق فور صدور القرار السامي الخاص بالتقديم للصندوق دون شرط الحصول على الأرض شرح الصندوق في إعداد استراتيجية ملائمة ومريحة للمواطنين تتيح لهم التقديم عن طريق البوابة الالكترونية للصندوق أو من خلال الوسائل الحديثة عن طريق الرسائل، وتم توقيع عقد لهذا الغرض قبل 3 أسابيع على أن تكون البوابة جاهزة خلال شهر ونصف وستتيح للمواطنين التقديم بكل يسر وتحقق العدالة لكافة المواطنين، وأكد العطاس أنه تم تطبيق القرار الخاص بإعفاء المتوفين على الفور، مشيرا إلى أن عدد الذين استفادوا منه 35 ألف مواطن بتكلفة 6 مليارات ريال خلال الاعوام الخمسة الماضية، لافتا إلى أنه لم يتم إعفاء أي شخص من المتوفين بعد القرار الأخير القاضي بالإعفاء بدون شرط أو قيد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أول الدفعات خلال الأيام القليلة المقبلة،
حصر الأراضي «البيضاء» بالمناطق وتوقيع عقود 15 ألف «وحدة»
وبين أن الصندوق وحسب نظامه الأساسي يمول 70 بالمائة من تكلفة المسكن وبالتالي فإن رفع قيمة القرض سيتيح للمواطن الحصول على مسكن بمواصفات جيدة ومساحات مريحة وبالتالي سيرفع من مستوى هذه الوحدات ومن مستوى الحركة العمرانية، وفى سياق متصل أكد محافظة الهيئة العامة للإسكان الدكتور شويش الضويحي أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة تاريخي وغير مسبوق موضحا أن الشرائح المستهدفة هم المحتاجين لسكن بالمملكة والتركيز سينصب عليهم، فيما ستطرح قريبا شروط الاستحقاق والتقديم، وأشارإلى أن الهيئة تعكف حاليا على تلك المشاريع وسبق لها توقيع عقود مشاريع لبناء 15 ألف وحدة سكنية، وقال ان الهيئة لديها مواقع وأراضٍ ستستفيد من تلك المشاريع لضخ وحدات سكنية بحجم القرار لكنها لا تكفي 500 ألف وحدة سكنية، ولفت د. الضويحي إلى أنه ستكون هناك أراضٍ متاحة خصوصا أن اللجنة الإشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وأيضا ما تضمنته الفقرة الرابعة من القرار بقيام اللجنة بحصر الأماكن حتى في المناطق التي لاتتوفر فيها أراضٍ وتتطلب الحاجة فيها لبناء وحدات يكون على وزارة المالية تدبير مثل هذه الأراضي، ونوه إلى أنه إذا ثبت أن هناك مناطق بحاجة لبناء الوحدات ولايوجد بها أراضٍ سيتم اللجوء للشراء أو استخدام وسائل أخرى مثل مشاركة القطاع الخاص لأن البناء عبارة عن شراكة بين القطاعين الخاص والعام والحزمة التي وصلت إلى الهيئة بهذا الرقم ستتيح أبعادا كبيرة جدا لتنمية قطاع الاسكان بالمملكة، .
222 متراً مساحة «الشقة»وطرح شروط الاستحقاق والتقديم قريباً
وعما إذا كان هناك مساحة موحدة للوحدات قال أن المساحة المسطحة هي 222 مترا مربعا للمواطن لكن ذلك يعتمد على موقع الأراضي وأسعارها ونسبة الازدحام التي تتطلب بناء مبانٍ تكون متعددة الأدوار ولذا فإن نوعية المسكن تكون مرتبطة بالمدن، وفى سياق متصل بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية تشكيل لجان عمل خاصة بأمانات المناطق لبحث أزمة شح الأراضي الحكومية في بعض المدن والمحافظات، على ان ترفع تلك اللجان تقاريرها للوزارة بكافة المخططات وقطع الأراضي المملوكة لجهات آخرى من أجل التفاوض معها مجددا للتنازل عنها للهيئة العامة للإسكان التي ستعمل على إنشاء 500 ألف وحدة سكنية خصص لها 250 مليار ريال بناءا على الأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين امس الاول،
إلزام المالية بتوفير مساحات بالمناطق التي تعاني شحاً بالأراضي
وأوضحت مصادر مطلعة أن المنطقة الشرقية تأتي في مقدمة المناطق التي تواجه صعوبة في توفير الأراضي بالدمام والقطيف، فى الوقت الذي تباشر فيه اللجان عملها هذا الاسبوع في حصر كافة الأراضي المملوكة لجهات آخرى مثل أرامكو السعودية التي تستحوذ على مساحات شاسعة بالمنطقة مبينة أن تلك الجهات رفضت خلال الاعوام الماضية التنازل عن قطع من أراضيها رغم تواصل مخاطبات الأمانة معها والوصول إلى طريق مسدود لعلاج هذه المشكلة مما استدعى الرفع بكامل الملف إلى أمارة المنطقة الشرقية لتكون على اطلاع بمجريات الأمور، الى ذلك أنهت هيئة الإسكان ما يقارب 75 بالمائة من إجمالي 10 الآف وحدة سكنية في بعض مدن ومحافظات المملكة وسيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة توزيعها على المواطنين وفق آلية محددة تعتمد على نظام النقاط لمستحقي الحصول على السكن وليس على أولوية التقديم، مبينة أن نسبة تملك المواطنين للسكن تصل إلى 60 بالمائة وسيتم الإعلان عن الوحدات السكنية الخالية فور الانتهاء من دراسة وتحليل المعلومات والنتائج المتعلقة بتعداد 2010 م.