«التأمين الصحي» و«بدل السكن» للمعلمين والمعلمات... قريباً

ذكرت مصادر تعليمية حسب ماجاء بالحياة أن وزارة التربية والتعليم تدرس حالياً اعتماد لائحة منح المعلمين والمعلمات ميزتي التأمين الصحي وبدل السكن، على أن يشمل التأمين كامل أفراد الأسرة إضافةً إلى الوالدين، وتتكفل وزارة المال بدفع المبالغ المترتبة على هذا القرار لشركات التأمين السعودية المختلفة.
وأكد لقاء تربوي موسع ضم أكثر من 78 مشاركاً ومشاركة يمثلون ثماني مناطق تعليمية سعودية احتضنته مدينة جدة على مدى يومين، أهمية البدء في تنظيمات مدروسة لمنح المعلمين والمعلمات فرصة التأمين الصحي لهم ولأسرهم، من طريق إنشاء لجنة عليا تختص بمناقشة ودرس قرار منح التأمين، مشددةً على أن هذه المنحة تعد أبسط حقوق المعلم التي يجب منحها إياه وأسرته.
وخرج اللقاء الذي شهد ختامه مديرا التربية والتعليم للبنين والبنات في محافظة جدة بعدد كبير من التوصيات، أهمها ضرورة إعادة تأهيل المعلمين دورياً من طريق برامج تعزز الأداء الأكاديمي الخاص بهم، مع أهمية فتح باب الدراسات العليا لهم وانتظامهم في برامجها، إضافةً إلى تنفيذ برامج خاصة لمعالجة القصور لديهم.
وأكدت التوصيات في باب تطوير المعلم أهمية التوسع في إنشاء قاعات التدريب الذكية، مع العمل الجاد على استحداث نظام فعال للتنمية المهنية، مؤكدةً أهمية ربط مراكز التدريب المحلية والخاصة بالمعلمين بالمراكز العالمية الأخرى للبحث عن أفضل السبل الممكنة لتطوير أداء المعلم والمعلمة.
وشهدت قاعة اللقاء إعلان التوصيات الخاصة بتطوير أداء المعلم ضمنياً مع المناهج المطورة التي شددت على أهمية إنشاء أكاديمية رسمية لمساعدة المعلم على التعامل مع المناهج، إضافة إلى التنسيق مع الكليات التربوية المختلفة لتحقيق التوافق الشامل مع المسارات التعليمية الأخرى.
وعلقت مديرة إدارة الإشراف التربوي في تعليم جدة فايزة عون على اللقاء بأنه سار وفق خطته المحكمة التي رسم لها، وقالت : «وفقنا كفريق عمل في تنفيذ برنامج ورشة العمل التي سارت وفق خطة عمل محكمة، ملتزمة بالبرنامج الزمني المعد لها، الأثرتها مشاركات الحضور بالأفكار الهادفة والساعية إلى التطوير».
وأملت أن يُرفد لقاء القادة ال20 بتوصيات أصيلة ومبادرات متميزة، لمساندة أصحاب القرار في اتخاذ توصيات تعود بالنفع على العملية التربوية التعليمية.
وعادت التوصيات لتنبه إلى أهمية إجراء تعديلات في مفردات مناهج طرق التدريس بما يناسب المعلم وبيئته المدرسية المحاكية للواقع، فضلاً عن الاهتمام والتركيز على الورش التدريبية التي تعمل على التطوير الذاتي للمعلم، لافتةً إلى أهمية إنشاء منظمة محلية مستقلة عن الوزارة مهمتها إجراء التقويم.
ودعت إلى نشر ثقافة اختبار الكفايات بين المعلمين، والعمل على إضافة المعايير التقنية للاختبار، مع أهمية رفع المعيار التربوي والنفسي للمرشحين للتدريس في المرحلة الابتدائية، وأهمية إنشاء وحدة مخصصة لتوزيع المعلمين على مختلف المدارس.
وحول تقويم الأداء الوظيفي للمعلم والمعلمة رأت التوصيات ضرورة تعديل مواد لائحة نظام التقويم الرسمي وغير الرسمي، مع الأخذ في الاعتبار استطلاعات الرأي داخل الميدان التربوي عن المحاور والقرارات الخاصة بهذا الشأن كافة، مشيرةً في الوقت نفسه إلى ضرورة إحداث وحدة تعليمية في كل إدارة تعليم تختص بدرس وتحليل نتائج التقويم، مع وضع ضوابط ومعايير خاصة لتقويم الأداء الوظيفي للمعلم المريض، مراعيةً في هذا الجانب عدم المساس براتبه حال تحويله إلى وظيفة إدارية.
وأكدت الورشة ضرورة استحداث هيئة لإصدار رخص المعلمين، مع ضرورة استخدام التقنية الحديثة في هذه الرخص، منوهةً بأهمية مشاركة الجهات العلمية في بناء معايير خاصة لإصدارها، وإشراك جهات أخرى ذات علاقة بالمهمة ذاتها.
وفي خصوص تطوير أندية المعلمين والمعلمات، أجمع المناقشون على أهمية تأسيس أندية للمعلمين والمعلمات وذويهم، والعمل على تعزيز مشاركتهم في جميع القرارات التي تصدر من الأندية بصورة جيدة وفاعلة، مؤكدةً على أهمية اعتماد جوائز التميز العلمية مع أهمية النظر في قيمة الجوائز المقدمة