توقع البنك السعودي الفرنسي أن يتراجع التضخم للفترة المتبقية من هذا العام وأن يستمر تراجعه في العام المقبل كذلك، فيما توقع في الوقت ذاته أن تحقق المملكة فائضاً في ميزانيتها العامة هذا العام نظراً لأن المملكة ستحقق إيرادات متوقعة بنحو 659 مليار ريال بعد استقرار أسعار النفط على متوسط مرتفع خلال العام الجاري عند 72 دولاراً للبرميل. ووفقا لتقرير أعده الزميل وائل مهدي ونشرته "الوطن"، أوضح البنك على لسان كبير الاقتصاديين الدكتور جون اسفاكياناكيس أنه سيبقي توقعاته لمتوسط معدل التضخم للعام الجاري عند مستوى 5.3% وهو مستوى أعلى من المستوى الذي توقعه البنك في بداية العام، نظراً للارتفاع في معدلات التضخم خلال العام حيث وصل إلى 6.1% في أغسطس وهو أعلى مستوى له خلال سنة ونصف سبقت. إلا أن اسفاكياناكيس أوضح أن الدائرة الاقتصادية في البنك تتوقع هبوط متوسط التضخم للاثني عشر شهراً من السنة الجديدة إلى 4.7% وهو مستوى أقل من المستوى السابق الذي توقعه البنك للعام 2011، الذي قدره في بداية العام بنحو 5.1%. وقال اسفاكياناكيس: "التضخم سيهبط بالتأكيد في يناير العام المقبل، هذه مسألة محسومة إحصائياً لأننا سنعيد حساب التضخم من جديد بناء على مقارنة معدل يناير المقبل بيناير الذي سبقه، ولهذا من الطبيعي أن نبدأ العام برقم أقل". وكان التضخم في يناير من العام الجاري قد وصل إلى مستوى 4.1% وبدأ في الارتفاع بعدها تدريجياً حتى وصل إلى 6.1 في أغسطس ومن ثم واصل تراجعه في الأشهر التالية حتى وصل إلى 5.8% في أكتوبر. وأضاف اسفاكياناكيس أن أسعار الإيجارات ستواصل الارتفاع بصورة شهرية في الأشهر المقبلة إلا أن معدل ارتفاعها سيكون منخفضاً عندما نحسبها على أساس سنوي مقارنة بالأشهر نفسها من العام الذي يسبقها، وهذا أمر سيساعد على بقاء معدل التضخم على أساس سنوي منخفضاً. وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر قد أوضح الشهر الماضي أن ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً هو ما أدى إلى ارتفاع معدل التخضم في الأشهر الأخيرة. وقال الجاسر إنه لا يرى أي جدوى من أي سياسات مالية، تتخذها مؤسسة النقد "ساما" لكبح التضخم نظراً لأن أسبابه خارجية، لكنه عاد وأكد استعداد "ساما" للتدخل من أجل الحد من نمو مستويات التضخم. وأضاف أن ارتفاع مستوى التضخم ليس مقلقاً عند هذه المستويات الأخيرة، وأن المملكة لا يوجد لديها حدود معينة تحصر بينها مستويات التضخم. من ناحية أخرى أوضح اسفاكياناكيس أن المملكة ستحقق فائضاً هذا العام قدره بنحو 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، خاصة وأن الدائرة الاقتصادية في البنك تتوقع أن تسجل الدولة إيرادات هذا العام بنحو 659 مليار ريال. وأضاف أن الدولة توسعت في الإنفاق كثيراً هذا العام حيث نما الناتج المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 13.5% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وهو أكثر من ضعف نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص. وقال اسفاكياناكيس إن الحكومة ستظل تلعب الدور الأكبر في نمو الاقتصاد العام المقبل إلا أن هناك دلائل تقول بأن القطاع الخاص سيعود تدريجياً إلى النمو ولكن هذا النمو سيكون بطيئاً خلال السنتين إلى الثلاث المقبلة.
