التضخم يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر رغم تراجع أسعار الإيجارات

ارتفع 4.9%في أبريل بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات

واصلت أسعار الإيجارات تباطؤها منذ بداية العام حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها في أبريل الماضي إلا أن ذلك لم يساعد في انخفاض نسبة التضخم السنوي الذي وصل إلى 4.9% ليسجل أعلى ارتفاع له في الأشهر العشرة الماضية، بحسب الأرقام التي نشرتها مصلحة الإحصاءات والمعلومات أمس.
وارتفعت نسبة التضخم السنوي في أبريل بنسبة 4.9% بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات وبقاء أسعار الإيجارات والأطعمة والمشروبات عند مستويات مرتفعة رغم التباطؤ الذي شهدته أسعار الإيجارات.
كما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 9.6% مقارنة بأبريل من عام 2009 إلا أن هذا هو أقل ارتفاع تسجله منذ ديسمبر الماضي عندما سجلت الإيجارات ارتفاعاً بنسبة 12% انخفض بعد ذلك إلى 11.5% في يناير ومن ثم إلى 10.6% في فبراير قبل أن يسجل 10.1% في مارس.
وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون إسفاكياناكيس ل"الوطن" أن الإيجارات مازالت تنمو في المملكة إلا أن نسبة نموها بدأت تقل وهو ما يدل على التباطؤ في ارتفاعها وأن أسعارها في طريقها إلى النزول.
وقال :"انخفض الارتفاع في أسعار الإيجارات إلى 9.6% في أبريل لكن مازالت هذه النسبة مرتفعة ولهذا لن ينخفض التخضم بصورة كبيرة كما كنا نتوقع ".
وأضاف أن أسعار الأطعمة والمشروبات مازالت مرتفعة حيث سجلت في أبريل ارتفاعاً قدره 5.1% وهي نسبة كبيرة من وجهة نظره.
وتوقع إسفاكياناكيس أن يظل التضخم مرتفعاً في النصف الأول من العام بسبب ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات التي لن تشهد انخفاضات بسبب اقتراب شهر رمضان الذي ترتفع فيه الأسعار.
وقال: "إذا لم يحدث أي انخفاض في التضخم فإنه لن يحدث قبل رمضان مما يعني أننا سننتظر حتى النصف الثاني لنعرف كيف سيكون شكل التضخم هذا العام."
وأرجع إسفاكياناكيس التضخم هذا العام إلى عوامل محلية لا علاقة لها بالدولار نظراً لأن الارتفاعات كلها كانت بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والسلع والخدمات الناتجة عن نمو الاقتصاد المحلي وليس بسبب ارتفاع أسعار الأطعمة.
وسجلت أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً في نسبتها السنوية من 4.7% في مارس إلى 5.6% في أبريل.
ورفع البنك السعودي الفرنسي ، أمس من توقعاته السابقة لمتوسط معدل التضخم السنوي هذا العام بعد أن قدر له كبير الاقتصاديين في البنك أن يبلغ نسبة 4.7% في المتوسط بدلاً من 4.3% التي صرح بها البنك مطلع هذا العام.
وارتفاع نسبة التضخم في المملكة حتى مارس الماضي كانت مرتبطة بصورة كبيرة بارتفاع أسعار الغذاء عالمياً نظراً لبداية تعافي الاقتصاد العالمي مما أدى إلى معاودة الطلب على السلع والأطعمة إضافة إلى تراجع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى مما يعني ارتفاع تكلفة الاستيراد.
وشهد موسم الحصاد في الهند هذا العام أسوأ ظروفه في الأعوام العشرة الماضية مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز في الهند وبالتالي ارتفاع قيمة صادراتها منه وتقليص حجم ما يمكن أن تصدره إلى خارج البلاد.