أمانة المدينة المنورة تستحدث نظام إنارة إلكتروني حاسوبي

تواكب أمانة منطقة المدينة المنورة اتساع الرقعة العمرانية وزيادة أعداد السكان بمنطقة المدينة المنورة وبخاصة في مجال شبكات الخدمات التي تستوجب مضاعفة الجهود لمواكبة التطور وذلك لإعداد إستراتيجية لتهيئة جميع العوامل البشرية والمادية بالأمانة لتحقيق الأهداف المنشودة وفقاً للإمكانيات المتاحة وبأقل تكلفة ممكنة.
وأدى تطبيق هذه الإستراتيجية إلى تحقيق الأهداف المرسومة بنجاح حيث قامت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بإدارتها المختلفة وبإشراف مباشر من المهندس عبدالعزيز الحصين أمين منطقة المدينة المنورة بتنفيذ العديد من المشاريع واستحداث نظام إنارة إلكتروني حاسوبي يعتمد على تقنية (جي إم سي) للاتصال بين شبكات الإنارة وجهاز الإشراف بتكلفة إجمالية قدرها 18.565.850 ريالا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية ونسبة 80% من المرحلة الثالثة ويهدف النظام لتوفير التحكم الكامل في شبكات الإنارة عن بعد ورفع جودة أعمال الصيانة وتقليل الزمن اللازم للصيانة وعدد العمالة اللازمة لعملية الصيانة والتوفير في المواد الكهربائية وترشيد الطاقة الكهربائية.
وأبرز تقرير صادر من أمانة منطقة المدينة المنورة مميزات نظام التحكم عن بعد في شبكة الإضاءة والمراقبة عن بعد لشبكة الإضاءة بالتحديد الدقيق لموقع العطل ونوعه فور حدوثه وإرسال رسائل قصيرة (sms) للمشرف على الإنارة لحظة حدوث العطل , كما تم تركيب نظام التحكم اللاسلكي في أعمدة الإضاءة على 30 بالمائة من الأعمدة في المدينة المنورة والبالغ عددها حوالي / 45.000 / عامود وكذلك تم ترشيد 6500 فانوس إنارة من العدد الكلي للفوانيس التي تم تركيب النظام فيها والبالغ عددها 16690 فانوسا أي بنسبة 36 بالمائة من العدد الكلي للفوانيس في المدينة المنورة وتوفير الطاقة الكهربائية باستخدام الساعة الفلكية وهو إطفاء وتشغيل الإنارة بشكل دقيق حيث كان التوفير في الطاقة الكهربائية المستهلكة يعادل 30% من الطاقة الكهربائية الإجمالية التي تستهلكها الإنارة في المدينة المنورة أما باستخدام نظام الترشيد وهو إطفاء بعض الفوانيس بهدف تخفيف الإضاءة بعد نصف الليل بما يعادل 20% من القيمة الإجمالية للطاقة الكهربائية التي تستهلكها الإنارة.
وأوضح التقرير أن الأمانة أمنت معدات بسائقيها ذات كفاءة عالية بنظام الاستئجار بما يضمن قيام أمانة منطقة المدينة المنورة والإدارات ذات العلاقة من القيام بالمهام على الوجه المطلوب علما بأن المعدات المؤمنة من قبل المقاول ستكون بحوزته طوال فترة العقد وجميع هذه المعدات تعود ملكيتها للمقاول في نهاية العقد حيث تم تنفيذ عقد المرحلة الأولي من بداية 1428ه إلى 1431ه بقيمة 535 ر 899 ر 6 ريالا ووصل عدد البلاغات إلى 1246 بلاغا فيما لايزال عقد تنفيذ المرحلة الثانية تحت الترسية وحقق المشروع العديد من الإيجابيات منها وجود معدات ذات كفاءة عالية متوفرة طوال فترة العقد وتقليل التكاليف التشغيلية الخاصة بالمعدات وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة من أمانة منطقة المدينة المنورة. وأشار التقرير الصادر من أمانة منطقة المدينة المنورة إلى أن مشروع المختبر الاستثماري الخاص بمراقبة جودة الأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة أدى من خلال تطبيق نظام الجودة إلى تقليص نفقات صيانة شبكات الطرق بالمدينة المنورة وتطبيق شروط ووسائل السلامة في المواقع والتأكد من التزام المقاولين بالمقطع الوزاري ونظافة الموقع بعد الانتهاء من العمل وتطبيق الغرامات على المقاولين المخالفين للشروط والمواصفات ورفع مستوى سلامة الطريق من الناحية الفنية والمرورية إضافة إلى تحقيق عائد استثماري سنوي قدره 816 ألف ريال و لمدة خمس سنوات وتوجيه جميع المقاولين بضرورة تطبيق المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك توحيد المرجعية الفنية التي أوجدت خطة هندسية باعتماد برنامج عام لجميع الاختبارات من قبل المختبر الاستثماري إضافة إلى ضبط أعمال حفريات الطوارئ.
وبين قيام الأمانة مؤخرا في تطبيق مشروع برنامج (مراقبة جودة) إنتاج وتصنيف مصانع الخرسانة الجاهزة ومواصفاتها وذلك من خلال تنفيذ عملية مسح لجميع مصانع إنتاج الخرسانة الجاهزة في المدينة المنورة وتحديد المنطقة الجغرافية بنطاق المدينة والمدن والضواحي التابعة لها حسب المخطط الإقليمي لمنطقة المدينة المنورة ويشمل المشروع أعمال مشروع وتحديد لجميع المصانع المنتجة سواءً النظامية أو غير النظامية وتحديد طاقة كل مصنع ونوعيات إنتاجه والجهات المستفيدة من ذلك الإنتاج ووضع آلية لتصنيفها.
كما احدث نظام لإصدار رخص الإنشاء عن طريق المكاتب الهندسية ضمن خطط الأمانة الإستراتيجية في التحول إلى التعاملات الالكترونية نقلة كبيرة تحسب لصالح الأمانة حيث تم تطوير برنامج لإصدار رخص الإنشاء إلكترونيا عن طريق الشبكة الدولية العنكبوتية (انترنت) بغرض الحصول على هذه الخدمة في أي مكان وأي زمان.
ويهدف النظام إلى التحول إلى التعاملات الكترونيا وضبط الجودة في إصدار رخص الإنشاء ,وأرشفة وتوثيق جميع المستندات الكترونيا والتخلص من الأرشيف الورقي و توفير الوقت لمندوبي المكاتب الهندسية والمهندسين بالأمانة إضافة إلى تحقيق الشفافية في التعامل بين المكاتب الهندسية والمواطن وذلك ضمن سلسلة مقننة من الإجراءات Service Chain التي تم تطبيقها في تحويل نظام رخص الإنشاء إلى تطبيقات عبر الشبكة الالكترونية.
وأوضح أن الأمانة حددت العديد من المخالفات والعقوبات وذلك بعد إلزام المكاتب بما ورد في نظام التعاملات الالكترونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 07/03/1428ه وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 بتاريخ 06/08/1422ه و في حال ظهور مخالفة فنية أو مخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من الأمانة يتم مساءلة المكتب وعليه إيضاح مبرراته خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه وتتولى لجنة المكاتب الهندسية بالأمانة دراسة مخالفات المكاتب وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات.
و في هذا الصدد تم إعداد عدة دورات تدريبية لمعظم مهندسي الأمانة العاملين في مجال إصدار رخص الإنشاء ومراقبي الإنشاءات ليتم بموجبها تأهيلهم لكيفية التعامل مع تطبيقات الشبكة الالكترونية في إصدار رخص الإنشاء إضافة إلى إعداد عدة دورات تدريبية لمستخدمي الخدمة في المكاتب الهندسية لتأهيلهم للدخول على نظام إصدار رخص الإنشاء عبر الشبكة العنكبوتية.