أنجزت أمانة منطقة المدينةالمنورة 80 في المائة من نظام الإنارة الإلكتروني، الذي يعتمد على تقنية جي إم سي للاتصال بين شبكات الإنارة وجهاز الإشراف، إذ وصلت تكلفة المشروع إلى نحو 18.5 مليون ريال. وأوضحت الأمانة في تقرير صحافي بث أمس، أنها أنهت المرحلتين الأولى والثانية من المشروع الهادف إلى توفير التحكم الكامل في شبكات الإنارة عن بعد، رفع جودة أعمال الصيانة، تقليل الزمن اللازم للصيانة وعدد العمالة اللازمة لعملية الصيانة، والتوفير في المواد الكهربائية وترشيد الطاقة. وأفاد التقرير أن أمانة المدينة وزعت نظام تحكم لاسلكي في أعمدة الإضاءة على 30 في المائة من الأعمدة البالغ عددها نحو 45 ألف، ورشدت استخدام الطاقة في 6500 فانوس إنارة من العدد الكلي والبالغ عددها 16690 فانوسا بنسبة 36 في المائة عن طريق استخدام الساعة الفلكية. وبين التقرير ذاته، أن الأمانة أمنت معدات بسائقيها بنظام الاستئجار بما يضمن أداء أمانة منطقة المدينةالمنورة والإدارات ذات العلاقة بالمهمات على الوجه المطلوب، إذ أنها ستكون مؤمنة من قبل المقاول وفي حوزته طوال فترة العقد. وأشار التقرير إلى أن جميع هذه المعدات تعود ملكيتها للمقاول في نهاية العقد، إذ نفذ عقد المرحلة الأولى من بداية 1428 إلى 1431ه بقيمة قدرت بنحو 6.8 مليون، فيما لا يزال عقد تنفيذ المرحلة الثانية تحت الترسية. إلى ذلك، كشف التقرير الصادر من أمانة منطقة المدينةالمنورة، أن مشروع المختبر الاستثماري الخاص بمراقبة جودة الأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة أدى تطبيقه إلى تقليص نفقات صيانة شبكات الطرق. وذكر التقرير أن تطبيق نظام مراقبة الجودة ساهم في تطبيق شروط ووسائل السلامة في المواقع والتأكد من التزام المقاولين بالمقطع الوزاري ونظافة الموقع بعد الانتهاء من العمل، إذ ستطبق الغرامات على المقاولين المخالفين للشروط والمواصفات ورفع مستوى سلامة الطريق من الناحية الفنية والمرورية، إضافة إلى تحقيق عائد استثماري سنوي قدره 816 ألف ريال ولمدة خمس سنوات. وأوضح التقرير أن الأمانة أحدثت نظاما لإصدار رخص الإنشاء عن طريق المكاتب الهندسية بهدف التحول إلى التعاملات إلكترونيا وضبط الجودة في إصدار رخص الإنشاء، وأرشفة وتوثيق جميع المستندات إلكترونيا والتخلص من الأرشيف الورقي. وتتضمن أهداف النظام، توفير الوقت لمندوبي المكاتب الهندسية والمهندسين في الأمانة، وتحقيق الشفافية في التعامل بين المكاتب الهندسية والمواطن ضمن سلسلة مقننة من الإجراءات Service Chain التي طبقت في تحويل نظام رخص الإنشاء إلى تطبيقات عبر الشبكة الإلكترونية. وفرض النظام ذاته، جزاءات وغرامات في حال ظهور مخالفة فنية أو للأنظمة والتعليمات، إذ يسأل المكتب لإيضاح مبرراته في فترة لا تتجاوز 15 يوميا، وتتولى لجنة المكاتب الهندسية في الأمانة دراسة مخالفات المكاتب وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات.
