18 مليون ريال لنظام الإنارة الإلكتروني الحاسوبي بالمدينة

تطلب تسارع الرقعة العمرانية وزيادة أعداد السكان الذي تشهده منطقة المدينة المنورة، إلى الضرورة الملحة لمواكبة هذا التطور الكبير وتوسع كبير في شبكات الخدمات المختلفة، وكل هذه العوامل استوجبت مضاعفة الجهود التي تبذلها الأمانة لمواكبة التطور، وذلك لإعداد إستراتيجية لتهيئة جميع العوامل البشرية والمادية بالأمانة لتحقيق الأهداف المنشودة وفقاً للإمكانيات المتاحة وبأقل تكلفة ممكنة، وأدى تطبيق هذه الإستراتيجية إلى تحقيق الأهداف المرسومة بنجاح، حيث قامت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بإدارتها المختلفة، وبإشراف مباشر من معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز الحصين بتنفيذ العديد من المشاريع. واستحدثت أمانة المدينة المنورة نظام إنارة إلكتروني حاسوبي يعتمد على تقنية GSM للإتصال بين شبكات الإنارة وجهاز الإشراف بتكلفة إجمالية قدرها (18.565.850 ريالا) وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية، وحوالى 80% من المرحلة الثالثة ويهدف النظام لتوفير التحكم الكامل في شبكات الإنارة عن بعد، رفع جودة أعمال الصيانة، تقليل الزمن اللازم للصيانة .تقليل عدد العمالة اللازمة لعملية الصيانة، التوفير في المواد الكهربائية، ترشيد الطاقة الكهربائية، ومن مميزات النظام التحكم عن بعد في شبكة الإضاءة، المراقبة عن بعد لشبكة الإضاءة، التحديد الدقيق لموقع العطل ونوعه فور حدوثه، وإرسال رسائل قصيرة SMS للمشرف على الإنارة لحظة حدوث العطل. أعمدة لاسلكية تم تركيب نظام التحكم اللاسلكي في أعمدة الإضاءة على 30% من الأعمدة في المدينة المنورة والبالغ عددها حوالى ( 45,000 عامود)، كذلك تم ترشيد 6500 فانوس إنارة من العدد الكلي للفوانيس التي تم تركيب النظام فيها والبالغ عددها 16690 فانوسا أي بنسبة 36% من العدد الكلي للفوانيس في المدينة، وتوفير الطاقة الكهربائية بإستخدام الساعة الفلكية، وهو إطفاء وتشغيل الإنارة بشكل دقيق حيث كان التوفير في الطاقة الكهربائية المستهلكة يعادل 30% من الطاقة الكهربائية الإجمالية التي تستهلكها الإنارة في المدينة المنورة، أما باستخدام نظام الترشيد وهو إطفاء بعض الفوانيس بهدف تخفيف الاضاءة بعد نصف الليل يعادل 20% من القيمة الإجمالية للطاقة الكهربائية التي تستهلكها الإنارة في المدينة. البلاغات قامت إدارة الطرق والمرافق بتأمين معدات بسائقيها ذات كفاءة عالية بنظام الاستئجار، بما يضمن قيام أمانة منطقة المدينة المنورة والإدارات ذات العلاقة من القيام بالمهام على الوجه المطلوب، علما بأن المعدات المؤمنة من قبل المقاول ستكون بحوزته طوال فترة العقد وجميع هذه المعدات تعود ملكيتها للمقاول في نهاية العقد، حيث تم تنفيذ عقد في المرحلة الأولي من بداية 1428ه إلى 1431ه بقيمة (6.899.535ريالا) ووصل عدد البلاغات إلى (1246 بلاغا) فيما لايزال عقد تنفيذ المرحلة الثانية تحت الترسية، وحقق المشروع العديد من الإيجابيات منها وجود معدات ذات كفاءة عالية متوفرة طوال فترة العقد، وتقليل التكاليف التشغيلية الخاصة بالمعدات، وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة من أمانة منطقة المدينة المنورة. المختبر أدى مشروع المختبر الاستثماري الخاص بمراقبة جودة الأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة من خلال تطبيق نظام الجودة إلى تقليص نفقات صيانة شبكات الطرق بالمدينة المنورة وتطبيق شروط ووسائل السلامة في المواقع والتأكد من إلتزام المقاولين بالمقطع الوزاري ونظافة الموقع بعد الانتهاء من العمل وتطبيق الغرامات على المقاولين المخالفين للشروط والمواصفات ورفع مستوى سلامة الطريق من الناحية الفنية والمرورية، إضافة إلى تحقيق عائد استثماري سنوي قدره (816.000) ريال سعودي و لمدة خمس سنوات وتوجيه جميع المقاولين بضرورة تطبيق المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية كذلك توحيد المرجعية الفنية التي أوجدت خطة هندسية باعتماد برنامج عام لجميع الاختبارات من قبل المختبر الاستثماري، إضافة إلى ضبط أعمال حفريات الطوارئ. الخرسانة من جهة أخرى قامت أمانة المدينة المنورة من تطبيق مشروع برنامج «مراقبة جودة» إنتاج وتصنيف مصانع الخرسانة الجاهزة ومواصفاتها، وذلك من خلال تنفيذ عملية مسح لجميع مصانع إنتاج الخرسانة الجاهزة في المدينة المنورة وتحديد المنطقة الجغرافية بنطاق المدينة والمدن والضواحي التابعة لها حسب المخطط الإقليمي لمنطقة المدينة المنورة، ويشمل المشروع أعمال مشروع وتحديد لجميع المصانع المنتجة سواءً النظامية أو غير النظامية وتحديد طاقة كل مصنع ونوعيات إنتاجه والجهات المستفيدة من ذلك الإنتاج ووضع آلية لتصنيفها. رخص الإنشاء أحدث نظام لإصدار رخص الإنشاء عن طريق المكاتب الهندسية ضمن خطط الأمانة الإستراتيجية في التحول إلى التعاملات الالكترونية نقلة كبيرة تحسب لصالح الأمانة، فقد تم تطوير برنامج لإصدار رخص الإنشاء إلكترونيا عن طريق الشبكة الدولية العنكبوتية (انترنت) بغرض الحصول على هذه الخدمة في أي مكان وأي زمان، وهدف النظام إلى التحول إلى التعاملات الكترونيا وضبط الجودة في إصدار رخص الإنشاء، كذلك أرشفة وتوثيق جميع المستندات الكترونيا والتخلص من الأرشيف الورقي و توفير الوقت لمندوبي المكاتب الهندسية والمهندسين بالأمانة إضافة إلى تحقيق الشفافية في التعامل بين المكاتب الهندسية والمواطن وذلك ضمن سلسلة مقننة من الإجراءات Service Chain التي تم تطبيقها في تحويل نظام رخص الإنشاء إلى تطبيقات عبر الشبكة الالكترونية. المخالفات وحددت الأمانة العديد من المخالفات والعقوبات وذلك بعد إلزام المكاتب بما ورد في نظام التعاملات الالكترونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 07/03/1428ه وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 بتاريخ 06/08/1422ه و في حال ظهور مخالفة فنية أو مخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من الأمانة يتم مساءلة المكتب وعليه إيضاح مبرراته خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه وتتولى لجنة المكاتب الهندسية بالأمانة دراسة مخالفات المكاتب وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات. الدورات من جهة أخرى تم إعداد عدة دورات تدريبية لمعظم مهندسي الأمانة العاملين في مجال إصدار رخص الإنشاء ومراقبي الإنشاءات ليتم بموجبها تأهيلهم لكيفية التعامل مع تطبيقات الشبكة الالكترونية في إصدار رخص الإنشاء إضافة إلى إعداد عدة دورات تدريبية لمستخدمي الخدمة في المكاتب الهندسية لتأهيلهم للدخول على نظام إصدار رخص الإنشاء عبر الشبكة العنكبوتية.