قنصلية اندونيسيا تشترط على الكفيل تحديد اسم الحي وكروكي للمنزل .. وتحديد اسعار العمالة ب6 آلآف ريال من رمضان القادم

اعترضت اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية على إجراءات جديدة اتخذتها القنصلية العامة لإندونيسيا في جدة، دون الرجوع إلى الجهات المعنية الرسمية ذات العلاقة وفق الإجراءات المتبعة، وذلك بعد قيام القنصلية بتوجيه تعميم إلى مكاتب الاستقدام الأهلية في المنطقة الغربية، يقضي بوجوب تصديق عقد العمل بين الكفيل السعودي والعامل الإندونيسي (خادمة أو سائق) كتابة اسم الحي وموقع المنزل أو كروكي الكفيل، ما وصف أنه وسيلة ضغط جديدة من القنصلية تجاه مكاتب الاستقدام السعودية.
وأكد سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، أن الإجراءات التي قامت بها القنصلية تتعارض مع العمل الدبلوماسي المتبع، مشيرا إلى أنه ليس من حق القنصلية اشتراط إجراءات تتعلق بالشأن الداخلي.
وشدد البداح على ضرورة استخدام القنصلية الإندونيسية القنوات الرسمية للتخاطب بشأن موضوع يخص الشؤون الداخلية العمالية السعودية، مشيرا إلى أن طلب أي جهة سواء كانت القنصلية الإندونيسية أو مكاتب الاستقدام الأهلية لكروكي موقع منزل الكفيل يعتبر مخالفة صريحة، مطالبا في الوقت نفسه الكفلاء المواطنين بعدم التعاون معهم في هذا الموضوع.
وأوضح رئيس لجنة الاستقدام، أن لجنة الاستقدام السعودية توصلت مع الجانب الإندونيسي إلى اتفاق يتعلق بتحديد سعر استقدام العمالة بستة آلاف ريال اعتبارا من بداية رمضان المقبل.