البحث عن شركات وميناء لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية

تبحث منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحثا حثيثا عن شركات للكيماويات لتدمير السموم المأخوذة من أسلحة سوريا الكيماوية وتحاول العثور على ميناء في البحر المتوسط لمعالجة السموم الخطرة في البحر اولا.
وتسعى المنظمة على وجه السرعة لوضع خطة بديلة للتخلص من أسلحة الغاز السام السورية بعد ان تراجعت ألبانيا فجأة عن عرضها الاسبوع الماضي استضافة عملية تدمير الأسلحة.
وتبين وثيقة اطلعت عليها رويترز ان من المتوقع ان تطلب المنظمة رسميا يوم الخميس من شركات الكيماويات تقديم عطاءات للفوز بالعقود الخاصة بمعالجة زهاء 800 طن من الكيماويات الصناعية السائبة التي يمكن تدميرها في أفران حرق تجارية بأمان.
وبالإضافة إلى هذا ثمة 500 طن أخرى من الكيماويات من بينها غازات الاعصاب الفعلية تعتبر بالغة الخطورة بحيث لا يمكن استيرادها الى بلد او معالجتها تجاريا ولذلك ستعالج أولا في البحر على سفينة أمريكية. وسينتج عن هذه العملية كميات ضخمة من النفايات السامة ينبغي التخلص منها.
وتحتاج منظمة حظر الاسلحة الكيميائية إلى العثور على ميناء في المنطقة يمكنها ان تشرف منه على عملية المعالجة في البحر ثم تشحن منه النفايات السامة بعد ذلك.
وأسندت إلى المنظمة التي منحت جائزة نوبل للسلام الشهر الماضي ومقرها لاهاي مهمة تدمير الاسلحة الكيماوية السورية بموجب اتفاق توسطت في التوصل اليه الولايات المتحدة وروسيا وجنب سوريا التعرض لهجمات صاروخية أمريكية.
وكانت واشنطن هددت بمهاجمة سوريا عقابا على هجوم بغاز السارين أودى بحياة مئات الأشخاص في إحدى ضواحي دمشق في اغسطس آب لكنها سحبت التهديد بعد أن وافق الرئيس بشار الأسد على التخلي عن الأسلحة الكيماوية.
وقالت مصادر مشاركة في مناقشات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لرويترز إن المنظمة تتوقع إنفاق قرابة 45 مليون يورو على معالجة الكيماويات تجاريا في اطار عملية تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية. وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن الشركات ستمهل حتى 29 نوفمبر تشرين الثاني لإبداء رغبتها في المشاركة.
وسحبت ألبانيا فجأة يوم الجمعة عرضها استضافة منشأة لتدمير الأسلحة الأمر الذي دفع المنظمة إلى البحث على وجه السرعة عن بلدان يمكنها تدمير تلك الأسلحة.
وقالت المصادر إن المناقشات ما زالت مستمرة ولم يتخذ قرار بعد. وأضافوا أن كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لديها القدرة الفنية على معالجة السموم.
وعرضت كل من إيطاليا والنرويج والدنمرك نقل الأسلحة الكيماوية من ميناء اللاذقية السوري في حراسة عسكرية لمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية.
ووافقت سوريا في سبتمبر أيلول على التخلي عن برنامج الأسلحة الكيماوية والانضمام الى الحظر الدولي لهذه الاسلحة النافذ المفعول منذ 1997. وأبلغت سوريا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن لديها 1300 طن من الأسلحة الكيماوية ومركباتها الوسيطة. ووضعت المنظمة جدولا زمنيا ضيقا للقضاء على تلك الكميات في غمرة حرب أهلية دائرة في البلاد.
وبموجب هذا الجدول الزمني قررت المنظمة يوم الجمعة الماضي انه ينبغي نقل أخطر الكيماويات بما في ذلك غازا الخردل والسارين والمركبات الوسيطة لغازات أعصاب أخرى من سوريا بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول. وينبغي أن تكون ترسانة الأسلحة الكيماوية بأكملها قد دمرت بحلول منتصف عام 2014.
وقال مصدر مشارك في مناقشات المنظمة "إنهم يبحثون في منطقة البحر المتوسط عن بلدان لديها القدرة على معالجة النفايات الصناعية. إنه مسعى يتسم بالطموح."
وجاء في قرار اعتمده المجلس التنفيذي للمنظمة يوم الجمعة أنه ينبغي للمنظمة بحلول الثاني من ديسمبر كانون الأول تحديد الشركات التي ستقوم "بتدمير المكونات الوسيطة للأسلحة الكيماوية في المنشآت التجارية الخاصة بالتخلص من الكيماويات".
أما بالنسبة إلى الأعمال البحرية الخاصة بالكيماويات البالغة الخطورة التي لا يمكن معالجتها على البر فقد قالت المصادر إن الخبراء الفنيين يريدون إرساء سفينة قرب ميناء في البحر المتوسط قريب من سوريا ويمكن للسفن الحربية الغربية الموجودة بالفعل في المنطقة حراسته.
وقال مصدر إن وزارة الدفاع الأمريكية عرضت التبرع بنظام طور أخيرا قيمته خمسة ملايين دولار يمكن نشره ميدانيا ويستطيع تحييد غاز الخردل في البحر.
وتبحث واشنطن عن ميناء كبير الى حد يكفي لاستخدامه مركزا لعمليات شحن النفايات التي ستنتج عن عملية المعالجة.
وفي أوروبا عدة منشآت كبيرة لمعالجة النفايات لكن من غير الواضح ما اذا كان بمقدورها معالجة الكميات المطلوبة في الاطار الزمني الضيق الذي وضعته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على ان تظل الانبعاثات في الحدود المسموح بها.