العمل : لا نية لإنهاء عقود العمالة التي تجاوزت سن ال 60

نفت وزارة العمل وجود نية لديها لإنهاء عقود العمالة التي تجاوزت 60 عاما أو إجبارهم على التقاعد، مؤكدة أنها لا تتدخل في فرض سن العمالة على صاحب العمل أو تضع ضوابط وشروطا لها.
وقال عبد العزيز الشمسان مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل: ''إن استمرارية العامل بعد تجاوز سن الستين تعتمد على العلاقة التعاقدية بينه وبين رب العمل، وطالما العامل قادر على أداء الأعمال الموكلة إليه ويستطيع القيام بواجباته بكفاءة، فإن وزارة العمل لا تجبر المنشأة على الاستغناء عنه''.
ويوجد نحو 500 ألف عامل وافد في القطاع الخاص أعمارهم تجاوزت ال 60 عاما من بين إجمالي العمالة الوافدة التي يزيد عددها على ثمانية ملايين عامل في السعودية.
وتحاول وزارة العمل تحفيز أصحاب العمل من أجل توظيف السعوديين، واستحداث آليات جديدة لتوظيف الجنسيات المعفاة من الإبعاد كالبرماويين والفلسطينيين، للاستفادة من وجودهم بدلا من استقدام آخرين إلى جانب العمل على تغيير طبيعة العمل في بعض الوظائف لتكون قابلة للتوطين.
وأكد الشمسان أن وزارة العمل ودول مجلس التعاون الخليجي يعملون على إقرار قانون ينظم عمل العمالة الوافدة في دول المجلس، وذلك من أجل إبعاد العمالة ''الهامشية'' وغير الماهرة، إذ إن جهات مسؤولة في دول المجلس تبحث حاليا عن آلية يمكن من خلالها التأكد من حقيقة مهارة العامل الوافد التي استقدم من أجلها، والقضاء على ظاهرة تزوير المهن المتفشية في المنطقة.
وتوقع أن يحدّ التنظيم الجديد من العمالة غير المستفاد منها التي لا تملك عقودا واضحة مع أصحاب العمل، نظرا لأن تلك العمالة تسببت في وجود خلل في سوق العمل الخليجي.
وضرب المثل بوجود ما يزيد على 340 ألف منشأة في السعودية يديرها وافدون بالكامل، وتحتوي كل منشأة على تسعة عمال في المتوسط دون وجود سعودي واحد، إضافة إلى أن صاحب العمل غير متفرغ بل يعمل في مكان آخر، وهذا يولّد تسترا كبيرا ويجعل من الصعب أن يبادر سعودي بافتتاح نشاط معين لوجود عشرات من الأنشطة المنافسة على شارع واحد يعمل فيها وافدون فقط، وليس من حق السعودي العمل فيها.
واعتبر الشمسان هذه النشاطات تُدمّر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اقتصاديات الأنشطة وتجعلها غير مجدية لأبناء الوطن ممن يرغب في ممارستها، لافتا إلى أن 90 في المائة من أعمال هؤلاء العمالة الوافدة رواتبهم أقل من ألفي ريال، وهناك 70 في المائة منهم رواتبهم أقل من ألف ريال، الأمر الذي يدل على أن هذه العمالة غير ماهرة ومن الصعب توطين وظائفهم.
وشدد على أن تلك التنظيمات الجديدة تعمل بالتوازي مع التنظيمات القديمة التي ترتكز على سياسات الإحلال، وتطوير آليات التوظيف والتأهيل، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، أولها محور تنشيط الطلب على المواطنين والمواطنات، ومحور تحسين تدفق العرض من المواطنين والمواطنات لسوق العمل، إضافة إلى محور المواءمة بين العرض والطلب، لتوليد أكبر عدد من فرص العمل.
ويتضمن محور الطلب ''برنامج نطاقات'' وبرامج دعم عمل المرأة، وبرنامج رفع تكلفة العمالة الوافدة، وأخيراً برنامج تعديل الأجور ويعد من أقوى البرامج التي تم إطلاقها لتحفيز المنشآت للبحث عن المواطنين من الجنسين لكي يعملوا لديهم؛ لأنهم إن لم يفعلوا ذلك تعطلت أعمالهم، ويساند ذلك في موضوع الطلب عملية التفتيش، وتطوير منظومة التفتيش، وأنظمة مراقبة الأجور وحمايتها، ورفع تكلفة العمالة الوافدة، باعتبارها أهم الأدوات والآليات التي تحفز الطلب وتحسنه،
يذكر أن برنامج نطاقات استطاع توظيف أكثر من 400 ألف سعودي على مدى 18 شهراً في مقابل 75 ألفاً فقط وظفوا خلال الأعوام الخمسة الماضية، بجانب توظيف ما يقرب من 160 ألف امرأة في القطاع الخاص من خلال برنامج توظيف وتهيئة بيئة عمل للمرأة.
كما أن الإجراءات التي توقفت بعد المهلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين أسفرت عن ترحيل نحو 150 ألف مخالف، فيما غادر 840 ألفاً طواعية خلال ال 18 شهراً الماضية بعد تطبيق برنامج نطاقات.