مذكرة تفاهم «هدف» و«أرامكو» لتشغيل وتأسيس «الأكاديمية الوطنية الرائدة»

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مقره بالرياض، مذكرة تفاهم مع شركة الزيت العربية السعودية " أرامكو"، لتشغيل وتأسيس الأكاديمية الوطنية الرائدة، لتدريب الكوادر النسائية السعودية وتهيئتها لسوق العمل، تلبيةً لاحتياجات المملكة من الكفاءات النسائية المؤهلة في مجالات مختلفة، وذلك بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ووقع مذكرة التفاهم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري، وسعادة المدير التنفيذي للموارد البشرية بشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" السعودية المهندس نبيل بن خالد الدبل.
ووفقا لمذكرة التفاهم، فإنه سيتم تدريب السعوديات الحاصلات على شهادة الثانوية أو الحاصلات على مؤهلات مهنية أو جامعية، وكذلك الموظفات السعوديات اللاتي يتبعن للجهات الرعاية للمتدربات في الأكاديمية، والعاملات لدى الشركاء المؤسسون في الجهات المناط بها في مذكرة التفاهم.
وتأتي مذكرة التفاهم المبرمة بين "هدف" و "أرامكو" السعودية، انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والمواطنة، والالتزام بتعزيز قدرات الجيل الناشئ وتطويرها، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، حيث سيتولى الشركاء المؤسسون عملية تشغيل وتنظيم الأكاديمية من خلال توفير أوجه الدعم المالي والإداري والاستشارات الفنية.
وتتضمن أهداف الأكاديمية، تقديم التدريب والدروس باللغة الإنجليزية للسعوديات الباحثات عن عمل والعاملات أيضاً، وذلك لتأهيل كوادر نسائية سعودية ماهرة تشارك في مسارات التنمية الوطنية الراهنة، كما ستقدم الأكاديمية برامج تدريبية تهدف لتلبية احتياجات المملكة من الكفاءات النسائية المؤهلة في مجالات مختلفة، على أن يتم تعزيز تلك البرامج بالتدريب على رأس العمل.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم وتغطية تكاليف التدريب ومكافأة المتدربات لبرامج الأكاديمية الوطنية الرائدة وفق أنظمته، بينما ستقوم "أرامكو" السعودية بتوفير خدمات الدعم والاستشارات الفنية للأكاديمية، كما ستشارك في تقديم الدعم في عملية ضبط جودة التدريب المقدم من مشغل الأكاديمية.
وطبقاً لمذكرة التفاهم، ستزود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأكاديمية بالمعلومات اللازمة بشأن الوظائف المستقبلية المطلوبة في سوق العمل متضمنة نسب التوطين المشروطة لكل قطاع على حدة، فيما سيتعين على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توفير مركز التدريب لاستضافة الأنشطة التدريبية، كما ستقوم بإبرام عقود التشغيل والصيانة الخاصة بالكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية مع الجهات التدريبية.