استفتت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول الفرق بين الواسطة والشفاعة وحكم كلا منهما , وذلك بعد ما لاحظته من خلط بينهما خلال مباشرتها اختصاصاتها لمكافحة الفساد المالي والإداري من انتشار ظاهرة " الواسطة " في معظم الأمور والحاجات التي يراد قضاؤها في الأجهزة الحكومية كقبول الطلبة والتوظيف واستخراج التراخيص والتأشيرات وإسناد المشاريع , واللبس لدى المسئولين بين الواسطة والشفاعة الحسنة الموجودة في الشريعة , الأمر الذي أدى إلى الحيلولة دون حصول صاحب الحق على حقه وإعطاء من لا يستحق عن طريق استغلال الموظفين لنفوذ وظائفهم والمسئولين لمناصبهم. وأصدر مفتي عام المملكة عبدالعزيز آل الشيخ , فتوى شرعية حول الفرق بين الشفاعة الحسنة والواسطة. والتي جاء فيها أن "الشفاعة الحسنة التي فيها مساعدة الإنسان للوصول إلى حقه وقضاء حاجته أو دفع الظلم عنه أو الإصلاح بين الناس مشروعة شرعا, أما الشفاعة السيئة التي فيها توسط يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين أو ظلم لهم كتقديم شخص على غيره في استحقاق أو إعطائه مالا يستحق أو كان فيها ما يضر بالمصلحة العامة فذلك محرم شرعا".
