أعلن د. رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام، عن طرح المرحلة الأولى للنقل العام في حضرة الدمام خلال نوفمبر 2019، وسيتم من خلالها طرح الخطوط الرئيسية التي تربط بين الدمام والمدن الرئيسية كالخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة وغيرها، وسيتم إطلاق منصة تراخيص الإلكترونية يوم (الأحد) المقبل، لتسهيل إجراءات التراخيص، وأنهم كذلك بصدد إطلاق منصة "بيان" الإلكترونية مع بداية العام الجديد 2019م، وهي منصة لربط بيانات السائق بالمركبة، لافتًا إلى أن هيئة النقل العام حريصة على دعم المستثمرين ومحاربة التستر ومنع الإغراق أو الاحتكار، مؤكدًا أن هدف الهيئة الأساسي هو جذب الاستثمارات للقطاع بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م بأن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا. وأوضح الرميح، أن الهيئة مسؤوليتها تتلخص في إعادة تنظيم وتشريع قطاع النقل بما يتوافق والمقاييس العالمية، وإنه لن يكون من اسمها نصيب إلا بوجود نقل عام آمن وفعّال ومتكامل وصديق للبيئة في كل مناطق المملكة، بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل. جاء ذلك في لقائه بغرفة الشرقية مع قطاع الأعمال من أبناء المنطقة، وحضره رئيس الغرفة، عبدالحكيم العمار الخالدي، ونائب رئيس الغرفة حمد البوعلي واعضاء مجلس الادارة، وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بقطاع النقل العام. واستعرض الرميح، مبادرة الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020م، قائلاً: إنها تُمثل برنامج سياسات متكامل لتطوير منظومة النقل، وذلك من خلال إعداد الدراسات والسياسات التنظيمية لقطاع النقل، ووضع الاشتراطات والمواصفات القياسية لوسائل النقل ووسائطه، فضلاً عن إعداد مخططات شبكات النقل العام لعدد من مدن المملكة، مشيرًا إلى أن هدف المبادرة الاستراتيجي هو رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، وذلك بالارتباط مع أهداف رؤية المملكة 2030م، من حيث الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي. واستطرد الرميح، بقوله: إن هذه المبادرة يندرج تحتها عدد من المشاريع تشمل، تطوير نظم النقل العام لخمس مدن بالمملكة من خلال إعداد مخططات النقل العام لهذه المدن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها، وتشمل كذلك تحديث نظام النقل العام على الطرق ودراسة تحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن ووضع السياسات المرتبطة بتحديد أجور وسائل النقل العام، إضافة إلى تحديد مواصفات وتجهيزات الأمن لأنظمة النقل العام. وقدّم الرميح، عرضًا كاملاً حول سير العمل في تنفيذ مشروعات المبادرة خلال العام الجاري، مبينًا أنه تم إنجاز 95% من تطوير نظم النقل داخل مدينة تبوك، وتم إنجاز 75% من دراسة تطوير نظم النقل العام داخل مدينة الباحة وربط المحافظات الرئيسية بالمنطقة، فضلاً عن خضوع تطوير نظم النقل العام داخل سكاكا وربط المحافظات الرئيسية بالمنطقة وكذلك دراسة المنافع الاقتصادية للنقل العام وأيضًا مشروع نقل الركاب بحرًا بين المدن والجزر الساحلين الشرقي والغربي لإجراءات الطرح والترسية. وعلى هامش اللقاء، قال رئيس الغرفة، عبدالحكيم العمار الخالدي، إن قطاع النقل العام من أهم قطاعات التنمية الشاملة، وأن الارتقاء بمستواه يُمثل معيارًا أو مؤشرًا دالاً على مستوى التنمية العمرانية في البلدان، منوهًا إلى أن تقدم الدول غالبًا ما يُقاس بمدى تقدم وسائل النقل فيها. وأكد الخالدي، أن هيئة النقل العام بما تؤديه من أدوار رائدة سواء في إعادة تنظيم وتشريع أنشطته أو رفد القطاع بالكوادر الوطنية، بما يتفق وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، سوف يُسهم – بلا شك- في إيجاد بيئة تنظيمية واستثمارية مُحفزة لقطاع الأعمال، (تؤشر بصناعة مُتكاملة لمنظومة النقل العام)، وهو ذاته ما ذهب إليه عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة اللوجستية، بندر الجابري، بقوله إن قطاع النقل العام يُمثل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030م، بما يُقدمه القطاع من خدمات لوجستية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية الأُخرى، فضلاً عن توفيره فرصًا عدة للعمل أمام قوى العمل الوطنية، وأخرى واعدة للمستثمرين المحليين. وأشار الجابري، إلى أن ما تطرحه هيئة النقل العام من لوائح تنظيمية جديدة أو إعادتها لصياغة اللوائح القديمة بما يتناسب والتطورات الاقتصادية الحاصلة في البلاد، وكذلك حرصها على مشاركة القطاع الخاص فيما تخطوه من إجراءات تحديث وتطوير، بحرصها على الحضور ومقابلة قطاع الأعمال اليوم وفي السابق، إنما يُمثل ترجمة حقيقية لمستهدفات رؤية المملكة2030م، ويعكس حراكًا اقتصاديًا كفيلاً بإحداث نقلة نوعية في منظومة النقل العام بالمملكة، وكفيلاً أيضًا بتأسيس صناعة وطنية تقوم على مبادئ الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يُسهم بالتأكيد في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتقديم منظومة نقل على مستوى عالٍ من الجودة والاحترافية.
