التصدي لطرق تهريب «علي الحريزي» تصيبه بالجنون

أحكمت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قبضتها على المهربين للأسلحة غير المشروعة والمخدرات إلى الداخل اليمني وقطع كافة الطرق والوسائل عليهم, مما أثار أهم المستفيدين من تلك الطرق المهددة لاستقرار أمن الشعب اليمني, وعلى رأسهم الوكيل الأول لمحافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي.
وسعى الحريزي خلال الفترة الماضية إثارة الرأي اليمني ضد نجاحات العمليات العسكرية في الداخل اليمني في محاولة لاستغلال الأحداث للعودة من جديد لما كان عليه سابقاً من تهريب الأسلحة في منطقتي حوف وميناء الغيظة في محافظة المهرة.
ويعتبر الحريزي أحد أقطاب تهريب السلاح والمخدرات في محافظة المهرة, وكان من الطبيعي أن يكون على راس الاعتصام المطالب برحيل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بعد أن أغلقت معظم المنافذ التي كانت يستخدمها لتهريب السلاح والمخدرات للمليشيات الحوثية الإيرانية، وذلك بعد أن تضررت مصالحه وأغلقت التجارة الممنوعة التي يديرها وتدر عليه أرباح طائلة، غير آبه بما تسببه مثل هذه النشاطات من أضرار على المجتمع ومستقبله.
وسبق أن كشفت العديد من الصحف اليمنية بأن وكيل أول محافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي يدير شبكات تهريب أسلحة وأموال غير مشروعة ومخدرات، مستعيناً بشبكات تهريب منظمة ومحترفة من خلال نقطتين داخل محافظة المهرة والمتمثلة في منطقة (حوف) والمخصصة لتهريب الأسلحة والمعدات والخبراء, فيما تعد النقطة الثانية ميناء (الغيظة) لتهريب الأسلحة والأموال للحوثيين عبر قوارب صيد صغيرة.
وأكدت نفس الصحف اليمنية بأن الحريزي سبق وأن ضبطت له الكثير من عمليات التهريب قادمة من المهرة باتجاه المحافظات الشمالية، مبينين أنه في السابق كان يحول مكتبه في مقر المحافظة لتقسيم أرباح عملياتهم الغير نظامية من جراء التهريب.
ويدير الحريزي عمليات التهريب الإيرانية عبر قوارب صيد صغيره خشبية لتجنب قصف طيران التحالف، لترسو في منطقه بين (نشطون) و (الغيظة) وبين (قشن) و (حصوين) بمحافظة المهرة ، ثم يتم نقلها عبر شبكة من عصابات التهريب عبر الصحراء إلى محافظة حضرموت، ومنها إلى محافظة الجوف، حيث تسلك الشاحنات طرق ترابية خوفا من استهدافها من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن .
ومن سخرية الأقدار أن يتحول مهرب السلاح والمخدرات إلى مدافع عن الوطنية التي هو بعيد عنها سعيا لتحقيق مكاسب شخصية تعود له بأرباح ملطخة بدماء الأبرياء جراء ما تخلفه تجارته الممنوعة من مآسي على المجتمع سواء بوصول الأسلحة إلى أيدي المليشيات الحوثية الإيرانية أو المخدرات التي تفتك بشباب اليمن