وزير العمل: إطلاق عدة من مبادرات لدعم القطاع الخاص

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل بالشراكة الاستراتيجية الفعالة مع قطاع الأعمال، لدعم التوطين، وضخ المزيد من فرص العمل في سوق العمل، وتطوير بيئة العمل لتصبح منتجة ومحفزة ومساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأشار المهندس الراجحي إلى أن المنظومة أطلقت مؤخرًا 68 مبادرة لدعم نمو القطاع الخاص، للإسهام في رفع المستوى المهاري لأبناء وبنات الوطن، ومشاركتهم في سوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف: أن 48 مبادرة من مبادرات الوزارة موجهة للمنشآت بكافة أحجامها، ومشتركة للفئات المهتمة والشريكة، وتهدف تلك المبادرات إلى سهولة ممارسة الأعمال وتحسين الخدمات وتسريع الإجراءات وتفعيل التواصل مع الوزارة، ومعالجة أي تحديات تواجه نمو القطاع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الوزاري الثاني المفتوح الذي نظمه مجلس الغرف السعودية مساء اليوم الخميس في الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء بعنوان: "أهمية شراكة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع قطاع الأعمال بالأحساء لتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل"، وذلك بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية فهد بن محمد السكيت، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري وعدد من المسئولين ورجال وسيدات الأعمال بالأحساء.
بدوره، نوه رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت إلى أهمية محاور المؤتمر وانسجامها مع أهداف ومبادرات وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، لافتاً للجهود التي تبذلها الوحدة لدعم المنظومة الاقتصادية المتكاملة وحجم ونوع المبادرات التي أطلقتها لتعزيز المشهد الاقتصادي المحلي واضطلاعها بدور الوسيط الاستراتيجي الذي يربط بين القطاعين العام والخاص، ويعمل على خلق شراكات تدعم تعزيز الناتج المحلي وتسهم بتنمية الاقتصاد السعودي وتقويته بتوفير معينات ومبادرات تمنح مزايا عديدة تحفز القطاع الخاص وتسهم بتدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية مما يفضي لقيام مشاريع عملاقة توفر إضافة نوعية للمحتوى المحلي تكسب الصادرات السعودية أفضلية لكسب المنافسة في الأسواق الخارجية وحضور المنتج السعودي كبديل للموارد النفطية الأمر الذي يشكل إضافة كبيرة للناتج القومي وإثراء ميزان المدفوعات. كما عدد جهود الوحدة لتحفيز القطاع الخاص على المدى القصير، وكذلك على المدى المتوسط والطويل عبر مساندة الشركات والمستثمرين من خلال لقاءات وحوارات خاصة تعنى بتوليد الأفكار والمبادرات التي تساعد الجهات الحكومية المختلفة على تطوير خدماتها الحالية المقدمة للشركات والمستثمرين في المملكة، واستحداث خدمات جديدة، فضلاً عن تعزيز قدراتها التنافسية، وإزالة العوائق التنظيمية والاجرائية، وفتح مجالات جديدة أمامها، والارتقاء بسهولة أداء الأعمال بشكل عام.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي رغبة القطاع الخاص الأكيدة في الالتزام بتوجهات القيادة الرشيدة في المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للمملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتنفيذ برامجها وأهدافها التنموية والاستفادة القصوى من المحفزات التي تدعم قطاع الأعمال، مشيرا إلى ضرورة تأمين بيئة عمل مناسبة للشباب والفتيات, وإيجاد رواتب محفزة, ودعم مستمر من صندوق تنمية الموارد البشرية, مع أهمية وضرورة القضاء على التستر, داعياً لأهمية تضافر الجهود وتعزيز التواصل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص ممثلاً بأجهزته المؤسسية لوضع آلية مناسبة لتوطين وتوليد الوظائف بما يحقق الهدف الاستراتيجي للدولة والمصالح الاقتصادية لقطاع الأعمال الذي يصب في النهاية في صالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
ونوه العبيدي بأن هذه الجهود ستساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، والاستفادة المثلى من الكوادر الوطنية وفق أفضل السبل بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية في المملكة، متطلعاً أن يثمر هذا المؤتمر والمؤتمرات الوزارية القادمة في تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز –حفظها الله-، وأن تسهم في المزيد من التطور والنمو للقطاع الخاص وللاقتصاد الوطني ككل.
ومن جهته، تقدّم رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج بالشكر والتقدير لأصحاب المعالي الوزراء وضيوف اللقاء المشاركين بالمؤتمر الوزاري الثاني في الأحساء، مؤكدًا على أهميته ودوره المُتوقع في دعم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص وتعزيز أوجه التواصل والتعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى ما تتمتع به الأحساء من مزايا نسبية وتنافسية عدة أهمها موردها البشري الشبابي وطاقاتها المجتمعية الواعدة، مثمنًا كل أوجه دعم شراكة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع قطاع الأعمال بالأحساء لتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل بالأحساء.
وناقش المؤتمر الوزاري ضمن المداخلات جملة من المحاور من أبرزها مبادرات وتوجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقضايا التوطين بالأحساء، وفرص تعزيز الشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الأعمال بالأحساء لتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل، باعتباره أحد القطاعات المستهدفة في رؤية 2030، وذلك من خلال خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة ومهارة الأيدي العاملة الوطنية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.