«البلديات» تطّور قيادات 400 أمانة وبلدية لتحقيق الإثراء المعرفي

تتجه وزارة الشؤون القروية والبلدية إلى تطوير وتحديث أكثر من 400 أمانة وبلدية في مناطق المملكة من خلال تطوير القيادات البلدية لتحقيق الإثراء المعرفي لدى القيادات البلدية وذلك في مجالات صنع السياسات البلدية والإدارة الحضرية وتنمية المدن وفق خطط برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، وتكافؤ الفرص القيادية، وإنشاء صف ثانٍ من القيادات في الوزارة والأمانات والبلديات.
وتأتي توجهات وزارة الشؤون البلدية بالشراكة مع جامعة الملك سعود، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ برنامج الماجستير التنفيذي في السياسات البلدية وتنمية المدن، باعتباره أول برنامج ماجستير تنفيذي ينفرد بالعمل الحكومي، وخطط برامج التحول. وحصلت «الرياض»، على تفاصيل خاصة بالبرنامج والذي يهدف إلى تطوير القيادات البلدية بالمشاركة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وجامعة الملك سعود، لتحقيق الإثراء المعرفي لدى القيادات البلدية.
وبحسب التفاصيل، فإن فريق تأسيس البرنامج قام بإجراء دراسة لفهم بعض الممارسات العالمية في تنمية القيادة البلدية، وقد كان عدد البرامج المختارة للدراسة هي 19 برنامجا موزعة على 7 برامج في كندا، و8 برامج في الولايات المتحدة الأميركية، و4 برامج في المملكة المتحدة.
وركزت الدراسة على جوانب مهمة تتعلق بنوع وتنظيم البرامج التطويرية، ومنهجية عملها وطبيعة المخرجات الخاصة بتطوير القيادات. ويتضمن البرنامج التعاون بين جامعة الملك سعود في قسم التخطيط العمراني، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في إدارة الموارد البشرية «إطار العمل»، إضافة إلى تصميم برنامج الماجستير التنفيذي في السياسات البلدية وتنمية المدن، ومركز التميز البلدي، ودراسة الاحتياجات المعرفية للقيادات في القطاع البلدي، وتصميم برامج تدريبية تخصصية وورش عمل في المجالات المتعلقة بالعمل البلدي. ويهدف البرنامج إلى تطوير مراحل صنع السياسات البلدية، وتقييم البرامج التنموية لقادة البلديات، والتنفيذيين مما يساعدهم على اتباع منهجية واضحة لصنع القرار التنموي، والتنبؤ بتبعاته وفق خطط برنامج التحول البلدي، وتطوير ممارسات الإدارة الحضرية بما في ذلك السبل المتبعة في إدارة الموارد المالية وتنمية الاقتصاد المحلي، واستثمار المدن.
كما يهدف إلى البرنامج إلى تدريب قادة البلديات على الإدارة التشاركية في المجالس البلدية، وطرق التفاوض الحديثة للخروج بقرارات توافقيه تخدم الصالح العام للمستفيدين من خدمات القطاع، وإثراء البرنامج بأسس تخطيط المدن، والتنمية المستدامة، واستعراض التوجهات الحديثة في إدارة النمو العمراني من خلال ورش العمل، والزيارات الدولية للمدن العالمية، وتبادل الخبرات مع أساتذة البرنامج، والخبراء الدوليين الزائرين.
وتتضمن المحاور التدريبية للبرنامج ثلاثة محاور، أبرزها مرحلة صنع السياسات العمرانية، وتتضمن مراحل صنع السياسات العمرانية، وتقييم البرامج التنموية، والأنظمة، والتشريعات البلدية، وتحليل السياسات العمرانية.
كما تضمن المحور الثاني إدارة البلديات والمشروعات الكبرى، والذي يشتمل على أسس، وممارسات الإدارة الحضرية، والاستثمارات البلدية، وإدارة الموارد المالية، وإدارة مشروعات البنى التحتية الكبرى، والشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى المجلس البلدي الفاعل، ومشاركة السكان.
وتضمن المحور الثالث تخطيط وتنمية المدن من خلال مقدمة في تخطيط النقل، واستعمالات الأراضي، وتخطيط المدن والمجتمعات الصحية والبيئية، والتنمية الاقتصادية المحلية، والنمو العمراني الذكي.
وحرص البرنامج على اختيار أساتذة، وخبراء ممارسين في تخطيط، وإدارة المدن لتطوير مهارات تنمية السياسات البلدية لدى القيادات الملتحقين بالبرنامج، وإثراء البرنامج بالممارسات، والخبرات العالمية المتقدمة، وتطوير العلاقات مع المؤسسات، والمدن التي يعملون بها لتمكين البرنامج من اختيار نطاق التدريب الخارجي الملائم للمنتسبين له، وتسهيل التقاء القيادات لمناقشة تطوير السياسات البلدية، والنمو العمراني الذكي، والعوائق المؤسسية، والتنفيذية.
وسبق أن وقع وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ ومدير جامعة الملك سعود د. بدران العمر، اتفاقاً لإطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في السياسات البلدية وتنمية المدن، باعتباره أول برنامج ماجستير تنفيذي ينفرد بالعمل الحكومي وخطط برامج التحول.