المملكة تتبنى شراكة جديدة في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

أكد وزير خارجية المملكة عادل الجبير أن الاجتماع مع المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فرصة لأعضاء المجلس لتقييم التقدم الذي حققه مركز الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تشهد وصول المركز إلى نصف الخطة الخمسية، كما يشجع الأعضاء لدعم الدول لتحقيق الاستراتيجيات الإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب.
ونوه الجبير إلى أن المملكة أسست تحالفاً إسلامياً لمكافحة الإرهاب والتطرف يشمل أكثر من 40 دولة، وتستمر في دورها الفاعل في التحالف الدولي ضد داعش من خلال رئاستها مع شركائها.
وأوضح وزير الخارجية -خلال افتتاحه أعمال الاجتماع السادس عشر للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرياض أمس، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس- أن المملكة ملتزمة بمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم، حيث عقدت عام 2005 مؤتمراً دولياً لمكافحة الإرهاب وشارك فيه أكثر من 50 دولة حول العالم، وخرج بتوصيات مهمة ومنها إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وتبرعت المملكة حينها بمبلغ 10 ملايين دولار، ثم تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار لتعزيز أعمال المركز.
وأضاف: المملكة تعتبر شريكاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب على جميع الأصعدة فقد ساهت في دعم الجهود وتمويل العديد من المبادرات الهادفة لمكافحة الإرهاب وآخرها مساعدة دول الساحل الأفريقي لمكافحة الإرهاب ب100 مليون يورو.
وبين أن الهدف من زيارة المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إعطاء لمحة عن الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة الإرهاب من خلال الزيارات التي ستتم على المراكز وتساعد على تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية العامة لمكافحة الإرهاب كون مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يعتبر الذراع الرئيسة لمساعدة الدول في توفير المساعدات الفنية والتقنية.
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديداً غير مسبوق للسلم والأمن والتنمية الدولية، ومكافحته هي إحدى أولوياته العليا، مشدداً على ضرورة أن يواصل المركز التكيف لتلبية الاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء من أجل دعم بناء القدرات لمكافحة الإرهاب لمواجهة التهديد المتصاعد الناتج عن الإرهاب.
ودعا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف إلى تنفيذ متوازن لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، منوهاً بالجهود التي يبذلها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تعميم مراعاة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في تطوير وتنفيذ مشروعات بناء القدرات.
ويهدف الاجتماع السادس عشر للمجلس المكوّن من 21 دولة تمثل جميع مناطق العالم وعضو ضيف، إلى استعراض إنجازات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وطريقة استمراره في الاستجابة على أفضل وجه للطلب المتزايد من الدول الأعضاء في جهودها لمكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ مشروعات بناء القدرات المؤثرة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، بالتنسيق مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى.
وتسهم نتائج الاجتماع في المراجعة السادسة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من قبل الجمعية العامة ومؤتمر رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب، الذي يعقد في نيويورك لإقامة شراكة عالمية جديدة لمكافحة الإرهاب بين الدول الأعضاء.
من جهته، وقّع وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فورونكوف، مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي كما يخطط المكتب للتوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك.
وتم تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في عام 2011 بدعم من المملكة العربية السعودية بمبلغ 110 ملايين دولار، وتعد المملكة المساهم الأكبر في صندوق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يمول المركز.