أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أن المملكة من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وتقوم بدور ريادي لعلاقتها مع المنظمة والمؤسسات التابعة لها. وقال الجبير في مؤتمر صحفي عقده أمس في الرياض مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إنه بحث خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة مجمل الأوضاع في المنطقة ومنها إيجاد السبل لإخراج سورية من المآسي التي تعيشها تطبيقاً لإعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، إضافة إلى بحث الأوضاع في اليمن، وفي لبيبا، وكذلك تدخلات إيران السلبية في شؤون دول المنطقة، وموضوع الروهينغا وكيفية تقديم الدعم اللازم لهم، إلى جانب علاقة المملكة مع الأممالمتحدة بشكل عام وسبل تعزيزها في جميع المجالات. وأوضح أنه جرى كذلك التباحث في موضوع وكالة الأممالمتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، لافتًا النظر إلى الدعم الذي قدمته المملكة مؤخراً بمبلغ 50 مليون دولار وأعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، خلال القمة العربية ال29 لهذه المنظمة التي تهتم بشؤون اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف الجبير: بشكل عام كان هناك تطابق في الرؤى بين الجانبين وكانت إيجابية جداً، مشيراً إلى أن الأممالمتحدة أسهمت في تعزيز التنمية في المملكة. وحول الوضع في اليمن، أشار الجبير إلى أن الحل بيد الحوثيين، مشدداً على أنهم هم من ينتهكون القوانين الدولية ويطلقون صواريخ إيرانية الصنع على المملكة، ويستخدمون زوارق انتحارية لتهديد الملاحة في البحر الأحمر. واستطرد أن ميليشيا الحوثي تزرع الألغام في مناطق مدنية وتحاصر مدناً وقرى يمنية وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إليها. وأعاد الجبير التأكيد على أن الحل في اليمن مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، كاشفاً أن تصلب الحوثيين ضد العملية السياسية بسبب تعنت إيران. بدوره، أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الزيارة جاءت لحضور افتتاح أعمال الاجتماع السادس عشر للمجلس الاستشاري لمركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب في الرياض، مشيراً إلى أن المركز لن يكون فاعلاً بدون الدعم من المملكة وهو ما سمح للمركز أن يكون مؤسسة ذات قيمة كبيرة عالمية. الجبير: ملتزمون بتعزيز الأمن والسلم العالميين تصلب الحوثيين ضد العملية السياسية بسبب تعنت إيران وأثنى غوتيريش على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إعادة تعليم الأطفال الذين استخدمتهم الميليشيات الحوثية جنوداً في الصراعات الذي يعد خرقاً للقوانين الدولية بشكل واضح. وفي سؤال عن الحل السياسي في المنطقة خاصة في سورية، أفاد بأنه من الضروري إعادة مفاوضات جنيف وأن يكون هناك مفاوضات بين ممثل للنظام وممثل للمعارضة، وأن تقوم المملكة بدور كبير تمهيداً للمعارضة قبل توجهها لجنيف ونحن ندعم المملكة في هذا الصدد ومن الضروري استعادة هذا الحوار، كما قلت سابقاً لا يوجد حل عسكري في سورية بل الحل سياسي ويجب أن يكون الحل على يد السوريين فقط بدون تدخل أجنبي واختيار قادتهم ومستقبلهم. وفي سؤال لوزير الخارجية عن أن هناك قوة من الدول العربية سيتم استبدالها بالوجود العسكري للولايات المتحدة في سورية ومساهمات مالية من دول الخليج، قال: إن هناك نقاشات مع الولاياتالمتحدة منذ بداية هذه السنة، وفيما يتعلق بإرسال القوات إلى سورية قدمنا مقترحاً إلى إدارة أوباما أنه إذا كانت الولاياتالمتحدة سترسل قوات فإن المملكة ستفكر كذلك مع بعض الدول الأخرى في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف والفكرة ليست جديدة لدينا، كذلك لدينا مقترحات لأعضاء من دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب في السنة الماضية لإدارة أوباما وأجرينا كذلك نقاشات مع الولاياتالمتحدة حول ذلك، وإدارة أوباما في النهاية لم تتخذ إجراء بخصوص هذا المقترح. وأوضح الجبير أن هناك نقاشات فيما يتعلق بنوعية القوات التي يجب أن تكون متواجدة شرق سورية. وخلال افتتاحه أعمال الاجتماع السادس عشر للمجلس الاستشاري لمركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب في الرياض، بحضور غوتيريش، شدد وزير الخارجية على أن الاجتماع مع المجلس الاستشاري فرصة لأعضاء المجلس لتقييم التقدم الذي حققه مركز الأممالمتحدة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تشهد وصول المركز إلى نصف الخطة الخمسية، كما يشجع الأعضاء لدعم الدول لتحقيق الإستراتيجيات الإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب. ونوه إلى أن المملكة أسست تحالفاً إسلامياً لمكافحة الإرهاب والتطرف يشمل أكثر من 40 دولة، وتستمر في دورها الفاعل في التحالف الدولي ضد داعش من خلال رئاستها مع شركائها. وأوضح الجبير أن المملكة ملتزمة بمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم، حيث عقدت عام 2005 مؤتمراً دولياً لمكافحة الإرهاب وشارك فيه أكثر من 50 دولة حول العالم، وخرج بتوصيات مهمة ومنها إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وتبرعت المملكة حينها بمبلغ 10 ملايين دولار، ثم تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار لتعزيز أعمال المركز. وأردف أن المملكة تعتبر شريكاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب على جميع الأصعدة فقد ساهت في دعم الجهود وتمويل العديد من المبادرات الهادفة لمكافحة الإرهاب وآخرها مساعدة دول الساحل الأفريقي لمكافحة الإرهاب ب100 مليون يورو. وبين الجبير أن الهدف من زيارة المجلس الاستشاري لمركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب إعطاء لمحة عن الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة الإرهاب من خلال الزيارات التي ستتم على المراكز وتساعد على تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في الإستراتيجية العامة لمكافحة الإرهاب كون مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب يعد الذراع الرئيسة لمساعدة الدول في توفير المساعدات الفنية والتقنية. من جانبه، دعا المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف إلى تنفيذ متوازن لإستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، منوهاً بالجهود التي يبذلها المركز الهادفة إلى تعميم مراعاة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في تطوير وتنفيذ مشروعات بناء القدرات. ويهدف الاجتماع السادس عشر للمجلس المكوّن من 21 دولة تمثل جميع مناطق العالم وعضو ضيف، إلى استعراض إنجازات مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب وطريقة استمراره في الاستجابة على أفضل وجه للطلب المتزايد من الدول الأعضاء في جهودها لمكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ مشروعات بناء القدرات المؤثرة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، بالتنسيق مع كيانات الأممالمتحدة الأخرى. إلى ذلك، وقّع وكيل الأمين العام لمكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب فورونكوف، مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي كما يخطط المكتب للتوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك. إلى ذلك، وقعت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مذكرة تفاهم مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، على هامش اجتماع المجلس الاستشاري. وأفاد بيان صدر عن الأمانة أن الاتفاقية التي وقعها الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد بن علي كومان ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، تهدف إلى تعزيز التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس والهياكل المعنية بمكافحة الإرهاب في الأممالمتحدة خاصة مكتب مكافحة الإرهاب الذي يشرف على هذه الهياكل منذ إنشائه العام الماضي. وقد تم تأسيس مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب في عام 2011 بدعم من المملكة بمبلغ 110 ملايين دولار، وتعد المملكة المساهم الأكبر في صندوق الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يمول المركز. Your browser does not support the video tag.
