أكد عدد من المحامين مساندتهم ودعمهم لهيئة المحامين من خلال التصويت بالموافقة على جميع بنود اجتماع الجمعية العمومية الثانية. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة د. أحمد الصقيه أن الاجتماع استكمل النصاب القانوني لانعقاده صحيحاً، وأثبت تصويت الأعضاء بالموافقة بنسبة لا تقل عن 77 % عن دعم حقيقي لأعمال الهيئة ومبادراتها، ومن جهة أخرى على عدالة ونزاهة قوائمها المالية وشفافية تقاريرها التي رصدت بكل دقة مؤشرات الأداء، موضحاً أن البوابة الإلكترونية للعضوية أسهمت في تمكين الأعضاء الأساسيين من التصويت عن بعد وتحقيق النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية حيث أسهمت في مشاركة الغائبين بالاستحواذ على 61 % من إجمالي الأصوات. وأوضح الصقيه أن مجتمع المحامين أبدى مساندته لأعمال الهيئة ومبادراتها من خلال عدد من التبرعات تقدم بها مانحون مساندة للهيئة حيث أعلن رئيس الجمعية العمومية الثانية عبدالله الفلاج أن أسماء المانحين والمتبرعين لمبادرات الهيئة مبتدأً بتبرع رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالتنازل عن مكافآت عضوية مجلس الإدارة، والتبرع بمبلغ عشرة آلاف ريال، وكذلك عدد من المحامين الداعمين. كما أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحامين اتفاقية توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية المتضمنة عددا من المبادرات التنفيذية لزيادة رصيد التوطين والأمان الوظيفي ومعالجة مؤشر الانكشاف المهني. واختتم رئيس الجمعية العمومية الثانية بتوجيه الشكر الجزيل لوزير العدل ورئيس مجلس الإدارة د. وليد الصمعاني الذي شمل برعايته اجتماع الجمعية ولما قدمه من دعم ومساندة لأعمال الهيئة مشيدا بجهود أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والمساندة من الأمانة العامة.