أعرب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الموافقة السامية الكريمة على دعم برنامج "تطوير برنامج التفتيش والتدقيق البيئي" بالهيئة ب200 مفتش، ومراقب بيئي. وأثنى على الدعم الذي يقدمه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والذي كان له الأثر الكبير في نجاح برامج الهيئة في البيئة والأرصاد وتعد الموافقة السامية أحد إنجازات معاليه. وأوضح معاليه أن الهيئة تعمل على تقديم الاستدامة البيئية في "رؤية المملكة 2030"، المتمثل في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، وقامت بوضع العديد من المبادرات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، الأمر الذي سيسهم – بمشيئة الله – في خفض التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة. وأكد أن دور التفتيش البيئي محوري في الحد من التلوث من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، وكذلك من أجل توسيع نطاق التفتيش البيئي من 7 مناطق حالياً إلى كافة مناطق المملكة للتمكين من مراقبة مستويات التلوث والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، حيث تعتمد حالياً عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على (68) مراقباً وأخصائياً بيئياً من موظفيها، و(48) مفتشاً بيئياً سعودياً فقط. وأضاف أن الموافقة السامية جاءت انطلاقاً من الحاجة التي تقتضي توسعة برنامج التفتيش البيئي، بإضافة 200 مفتش، ومراقب بيئي سعودي بمؤهلات علمية مناسبة، يتم توظيفهم وتجهيزهم للعمل في التفتيش البيئي على المنشآت لمدة 3 سنوات قادمة، وسيكون لهذا البرنامج الأثر الواضح بتعظيم الالتزام البيئي. وأشار إلى أهمية التوسع في أعمال التفتيش البيئي على المنشآت لتغطية أعمال الرقابة البيئية بكافة مناطق المملكة الإدارية، والارتقاء بمستوى امتثال الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ويسهم في تخفيض الكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، وحماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.
