الخارجية الأمريكية توجه السفارات بتدقيق أكبر للتأشيرات

أصدر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون توجيهات إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية لتحديد "المجموعات السكانية الذين يوجد ما يستدعي إخضاعهم لزيادة التدقيق" وتشديد التحريات عن المتقدمين لطلبات الحصول على تأشيرة من أفراد هذه المجموعات، وفقا لبرقيات دبلوماسية اطلعت عليها رويترز.
كما أمر تيلرسون "بفحص إلزامي للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي" لجميع المتقدمين بطلبات التأشيرة ممن تواجدوا في أي وقت في أراض يسيطر عليها تنظيم (داعش) الإرهابي.
ووصف مسؤولون أمريكيون سابقون هذه الإجراءات بأنها تنطوي على عمل مكثف وستوسع نطاق مثل هذا الفحص بشكل كبير؛ واعتبر أحد المسؤولين السابقين أن التدقيق في مواقع التواصل الاجتماعي نادرا ما يقوم بها المسؤولون القنصليون.
وتقدم أربع برقيات أو مذكرات أصدرها تيلرسون على مدى الأسبوعين الماضيين نظرة معمقة إلى كيفية تطبيق الحكومة الأمريكية لما وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنّه "تدقيق صارم" للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة وهو وعد رئيسي قدمه أثناء حملته الانتخابية.
كما تعكس البرقيات المعوقات الإدارية واللوجستية التي يواجهها البيت الأبيض في تطبيق رؤيته الأمنية.
وتضمنت المذكرات -التي لم تنشر من قبل- تعليمات لتطبيق الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره ترامب في السادس من مارس آذار ويمنع بموجبه مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد مؤقتا بالإضافة إلى جميع اللاجئين بالاضافة إلى مذكرة متزامنة تفوض القنصليات بتوسيع نطاق التحريات عن المتقدمين بطلب التأشيرات.
وتضمنت موجة البرقيات التي تدفقت على البعثات الدبلوماسية الأمريكية إرشادات صارمة جديدة للتدقيق في طلبات المتقدمين للتأشيرات الأمريكية ثم سحب عدد منها تماشيا مع الأحكام القضائية التي طعنت في المبادئ الجوهرية لأمر ترامب التنفيذي.
وتبقي آخر برقية اطلعت عليها رويترز وصدرت في 17 مارس آذار على توجيهات إلى رؤساء الأقسام القنصلية بالسفارات الأمريكية لعقد مجموعات عمل لمسؤولي إنفاذ القانون والمخابرات "لوضع قائمة معايير تحدد المجموعات التي تستلزم تدقيقا متزايدا عند تقدمهم بطلبات التأشيرة."
ووفقا للبرقية الصادرة في 17 مارس آذار يتعين إخضاع المتقدمين بطلبات التأشيرة ممن يصنفون ضمن هذه المجموعات لتحريات أمنية على مستويات أعلى.
ونقلا عن مصادر مطلعة على البرقيات فان مواصفات هذه المجموعات ستختلف على الأرجح من بلد إلى آخر إذ أن المذكرة المؤرخة في 17 آذار لا تنص صراحة على التنسيق بين السفارات.
واعتبر ترامب أن زيادة التدقيق فيما يخص الأجانب ضروري لحماية البلاد من هجمات إرهابية.
وقال محامون وناشطون في مجال الهجرة إن هذه الإرشادات ستؤدي إلى تصنيف المتقدمين بطلبات التأشيرة على أساس الجنسية والدين وليس مدى التهديد الذي يمثلونه للولايات المتحدة.
وقال جاي جيرسون، وهو محام في مجال الهجرة في سياتل الذي ينحدر الكثير من زبائنه من يشملها حظر السفر الذي أصدره ترامب، إن "معظم الأقسام القنصلية لديها بالفعل مجموعات تدقق في مسائل الأمن والاحتيال."
وأضاف قائلا "ما تفعله اللغة (المستخدمة في هذه المذكرات) فعليا هو منح الأقسام القنصلية إذنا للتراجع عن عوامل التركيز التي قضت سنوات في تطويرها ومراجعتها وتوسيع البحث المتعلق بمجموعات كبيرة على أساس عوامل فظة مثل الجنسية والدين."
وقالت فرجينيا إليوت المتحدثة باسم مكتب الشؤون القنصلية في الخارجية الأمريكية إن الوزارة تعمل على تنفيذ مذكرة ترامب الرئاسية "وفقا لبنودها وبطريقة منظمة وهي تمتثل لكل الأوامر القضائية ذات الصلة بغية تعزيز أمن وأمان الشعب الأمريكي."
وامتنع مسؤولون بوزارة الخارجية عن التعقيب على تفاصيل البرقيات واعتبروا أنها اتصالات داخلية.
ومن بين التوجيهات التي أصدرها تيلرسون يتعين طرح مجموعة خاصة من الأسئلة على المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وهي البلدان التي شملها الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس آذار فضلا عن أفراد المجموعات التي تصنف على أنها تشكل خطرا أمنيا.
وتشمل الأسئلة الاستعلام عن الأماكن التي عاش فيها المتقدمون بطلب التأشيرة أو سافروا إليها أو عملوا فيها على مدى الأعوام الخمسة عشر السابقة. كما سيتعين على مقدمي الطلبات تقديم أرقام جوازات سفرهم السابقة وجميع أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدموها في السنوات الخمس السابقة.
وفي البرقيات المؤرخة في 16 و17 مارس أصدر تيلرسون تعليمات إلى الأقسام القنصلية بألا توجه هذه الأسئلة وذلك بسبب الإجراءات القضائية وانتظار موافقة مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض.