(التجارة) تمنع عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)

أعلنت وزارة التجارة والصناعة منع استخدام عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل''، أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات، وتؤكد أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات، ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج.
وطلبت الوزارة وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وسوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434ه، وأكدت وزارة التجارة والصناعة على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام.
إلى ذلك، صرّح مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة استقبلت العديد من الشكاوى ضد بعض أصحاب مكاتب الخدمات العامة (التعقيب) وذلك لقيامها بأعمال التوسط في الاستقدام أو التوسط في تشغيل العمالة المنزلية، وحيث إن ممارسة هذا النشاط من قِبَل هذه المكاتب يُعَدّ مخالفاً لنظام السجل التجاري ولائحة مهنة التعقيب.
لذا فإن الوزارة تود من جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الصادرة من هذه المكاتب والتي يتم نشرها في بعض وسائل الإعلام وخصوصاً الصحف المحلية ووسائل الإعلانات، وكذلك تحرّي الدقة والتأكد من وجود التراخيص النظامية اللازمة عند إجراء أية تعاملات مع مكاتب الاستقدام بحصولها على ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة صادرة من وزارة العمل، وعدم التعامل مع تلك المكاتب المخالفة وإتباع الطرق النظامية لضمان الحقوق، كما تُحذّر الوزارة أصحاب مكاتب الخدمات العامة التي تزاول مهنة التوسط في الاستقدام من مخالفتها الصريحة للأنظمة والتعليمات وممارستها نشاط مغاير لما تم الترخيص لها من قِبَل هذه الوزارة، وأنها ستتولى تطبيق العقوبات النظامية اللازمة تجاه هذه المكاتب.