منع استخدام عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"

“ التجارة" تحذر من مكاتب تتوسط لاستقدام العمالة المنزلية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة منع استخدام عبارة ‹›البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل›› أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات.
وتؤكد أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. لذا تطلب الوزارة وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وسوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434 ه.
وقد أكدت وزارة التجارة والصناعة على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية إضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام، وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن قيام بعض المحلات التجارية بكتابة عبارة ‹›البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل›› أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحلات أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك، وطالبت الوزارة سرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.
وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ اعتباراً من 1/1/1434ه، بمخالفة المحلات التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة ‹›البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل››.
من جهة أخرى صرّح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة بأن الوزارة استقبلت العديد من الشكاوى ضد بعض أصحاب مكاتب الخدمات العامة «التعقيب» وذلك لقيامها بأعمال التوسط في الاستقدام أو التوسط في تشغيل العمالة المنزلية.
وحيث إن ممارسة هذا النشاط من قِبَل هذه المكاتب يُعَدّ مخالفًا لنظام السجل التجاري ولائحة مهنة التعقيب.
لذا فإن الوزارة تود من جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الصادرة من هذه المكاتب والتي يتم نشرها في بعض وسائل الإعلام وخصوصًا الصحف المحلية ووسائل الإعلانات، وكذلك تحرّي الدقة والتأكد من وجود التراخيص النظامية اللازمة عند إجراء أية تعاملات مع مكاتب الاستقدام بحصولها على ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة صادرة من وزارة العمل، وعدم التعامل مع تلك المكاتب المخالفة واتباع الطرق النظامية لضمان الحقوق، كما تُحذّر الوزارة أصحاب مكاتب الخدمات العامة التي تزاول مهنة التوسط في الاستقدام من مخالفتها الصريحة للأنظمة والتعليمات وممارستها نشاطًا مغايرًا لما تم الترخيص لها من قِبَل هذه الوزارة، وأنها ستتولى تطبيق العقوبات النظامية اللازمة تجاه هذه المكاتب.