منع استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»

أعلنت وزارة التجارة والصناعة منع استخدام عبارة ‹›البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل›› أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع.
وتؤكد أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. لذا تطلب الوزارة وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وسوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434 ه.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية اضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.
وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ اعتباراً من 1/1/1434ه ، بمخالفة المحلات التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة ‹›البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل›› أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسئولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات الغير نظامية لأي جهة تجارية أخرى.
التجارة تُحذر المواطنين من إعلانات مكاتب الخدمات العامة المُضللة
صرّح مسئول بوزارة التجارة والصناعة بأن الوزارة استقبلت العديد من الشكاوى ضد بعض أصحاب مكاتب الخدمات العامة (التعقيب)، لقيامها بأعمال التوسط في الاستقدام أو في تشغيل العمالة المنزلية، حيث إن ممارسة هذا النشاط من قِبَل هذه المكاتب يُعَدّ مخالفاً لنظام السجل التجاري ولائحة مهنة التعقيب، لذا فإن الوزارة تود من جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الصادرة من هذه المكاتب التي يتم نشرها في بعض وسائل الإعلام خصوصاً الصحف المحلية ووسائل الإعلانات، وكذلك تحرّي الدقة والتأكد من وجود التراخيص النظامية اللازمة عند إجراء أية تعاملات مع مكاتب الاستقدام بحصولها على ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة صادرة من وزارة العمل، وعدم التعامل مع تلك المكاتب المخالفة واتباع الطرق النظامية لضمان الحقوق. كما تُحذّر الوزارة أصحاب مكاتب الخدمات العامة التي تزاول مهنة التوسط في الاستقدام من مخالفتها الصريحة الأنظمة والتعليمات وممارستها نشاطا مغايرا لما تم الترخيص لها من قِبَل هذه الوزارة، وأنها ستتولى تطبيق العقوبات النظامية اللازمة تجاه هذه المكاتب.