حمل الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي مجلس الأمن مسؤولية تفاقم الأزمة السورية، مؤكدا أن المجلس اثبت حتى الآن فشله وعجزه في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية واستصدار قرار بوقف اطلاق النار. ودعا الدكتور العربي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مدير عام منظمة المرأة العربية السفيرة ميرفت التلاوي اليوم، مجلس الامن الدولي إلى إعادة النظر في نهجه إزاء الأزمة السورية، معربا عن أمله في أن تسهم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا في التوصل إلى الحل السياسي المنشود. واعرب عن رفض الجامعة العربية للاتهامات الأوروبية الموجهة للدول العربية بالتقصير إزاء ازمة اللاجئين، مشددا على أنها غير صحيحة وأن الدول العربية لم تقصر بحق اللاجئين السوريين. ونوه الدكتور العربي بنتائج المجلس الوزاري العربي الأخير والتأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم للاجئين، موضحا أن العديد من الدول العربية تقدم خدماتها وتقيم المخيمات للاجئين. من جهتها، حذرت مدير عام منظمة المرأة العربية السفيرة ميرفت من تفاقم أوضاع اللاجئين في ظل تصاعد النزاعات المسلحة التي تشهدها العديد من الدول العربية سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق أو اليمن. واستعرضت التقرير الذي رصدته خلال جولتها مؤخرا في لبنان والأردن والعراق ومصر، بهدف التعرف على أوضاع اللاجئات والنازحات في هذه الدول وتوثيق ابعاد المأساة الانسانية التي يعانونها جراء النزاعات المسلحة والارهاب. وقالت التلاوي إن هذا الرصد جاء لنقل رسالة مفادها أن المعالجة السياسية والعسكرية لازمات المنطقة يجب أن يترافق معها معالجة إنسانية تعني بالاحتياجات اليومية والمعيشية لملايين اللاجئين واللاجئات. وأشارت إلى أن هناك متطلبات اساسية لمواجهة أزمة اللاجئين تتمثل في التركيز على الاهتمام بايجاد حل سياسي للازمة باعتبار أن الحل السياسي وتسوية الصراع هو الاساس لإعادة اللاجئين إلى ديارهم، مشددة على ضرورة توفير الأمن للاجئين والنازحين من خلال انشاء مناطق امنة تحميها الأممالمتحدة والدول الأطراف. وأكدت التلاوي أهمية الاهتمام بالتعليم والتركيز على إنشاء المدارس والفصول بالمخيمات وأماكن تمركز اللاجئين حتى لا يكون الجيل القادم من الشباب العرب غذاء لتنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة. ودعت الى الاهتمام بتقديم الدعم التنموي والاستراتيجي للاجئين من خلال إقامة مشروعات تنموية لهم داخل اماكن تمركزهم، والاهتمام بالدعم الصحي المقدم لهم وتوفير مراكز التدريب والتأهيل التي تستوعب اللاجئين خاصة النساء، والعمل على تسوية المشكلات القانونية المتعلقة باللاجئين وخاصة ما يتصل بالإقامة والعمل والمشاركة في القطاعات الاقتصادية، والعمل على تعزيز الدعم العربي والدولي المقدم للاجئين، والعمل على توفير الانتقالات داخل المخيمات. وشددت التلاوي على ضرورة دفع قضية حماية المرأة خلال النزاعات المسلحة وكذلك حماية المرأة اللاجئة والنازحة إلى اولويات الاجندة العالمية للتنمية المستدامة لما بعد 2015.
