اللجنة الإشرافية على أعمال الحج تستعرض خطتها للموسم الحالي

أكدت اللجنة الإشرافية على أعمال الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في خطتها التي تشارك في تنفيذها مجموعة من الجهات من مختلف القطاعات ذات العلاقة بضيوف الرحمن، تسهيل إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من خلال تأمين القوى العاملة المطلوبة على مدار الساعة والتنسيق الفاعل بين جميع الجهات العاملة وتطبيق أعلى معايير السلامة للمحافظة على سلامة الأفراد والمرافق والممتلكات، إضافة إلى الاستغلال الأمثل لجميع الموارد المتوفرة في مبنى صالات الحج والعمرة.
واستعرض الاجتماع الذي عقده رئيس اللجنة التنفيذية والتحضيرية لأعمال الحج الدكتور هشام الفالح بتوجيه من الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية أمس بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الخطة التشغيلية لموسم حج العام الحالي، مشيراً إلى أن عدد الرحلات المتوقعة حتى السابع من ذي الحجة المقبل سيبلغ نحو 3950 رحلة ل 822 ألف حاج.
وتناول الاجتماع حصص الدول من الحجاج عبر مختلف المنافذ وآلية إنهاء إجراءاتهم منذ قدومهم لأداء الفريضة وحتى مغادرة المملكة إلى بلدانهم، متطرقاً للإجراءات التي تتم لاستقبال ضيوف الرحمن بداية من وصول الرحلة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ثم دخول الحجاج إلى صالات القدوم ومنطقة المراقبة الصحية وإجراءات الجوازات واستلام الأمتعة.
وناقش الاجتماع إجراءات الجمارك واستقبال الحجاج من قبل هيئة الحصر والتوزيع والحاسب الآلي واستقبال الحجاج من قبل مكتب الوكلاء الموحد، ومن ثم توجيه الحجاج إلى منطقة البلازا، عقبها تفويجهم إلى منطقة الحافلات ونقلهم إلى مبنى صالات الحج والعمرة، وأخيراً إجراءات مغادرتهم وجدولة رحلاتهم بعد أداء الفريضة.
وأوضح الاجتماع أنه تم تخصيص 14 صالة سفر لضيوف الرحمن متوفر بها 136 كاونتر جوازات، إضافة إلى 190 كونتر لوزن الحقائب، ومطاعم ومناطق تسوق كذلك محلات صرافة ومراكز تغليف، و84 موقف للمركبات والحافلات، و40 مصلى و1300 دورة مياه.
يذكر أنه يشارك في تنفيذ الخطة إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومشغل صالات الحج والعمرة وشركات الطيران والشركة السعودية للخدمات الأرضية ووحدة أمن وحماية مطار الملك عبدالعزيز الدولي وقطاعات وزارة الداخلية وقسم السير ومصلحة الجمارك ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة الغذاء والدواء وفرع وزارة الزراعة ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الصحة ممثلة في مراكز الرعاية الصحية والهلال الأحمر السعودي وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الحج ومكتب الوكلاء الموحد ومؤسسات الطوافة والنقابة العامة للسيارات وهيئة الحصر والتوزيع.