الشورى يطالب بنك التسليف بتوسيع التعاون مع صناديق إقراض الشباب

طالب مجلس الشورى البنك السعودي للتسليف والادخار بوضع قواعد محددة وواضحة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقويم حالة المشاريع ميدانيا.
كما طالب المجلس البنك بتوسيع نطاق دور المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليشمل إجراء الدراسات الميدانية، وبناء قاعدة معلومات عن المشاريع الصغيرة والناشئة وما يتعلق بها.
جاء ذلك في القرار الذي أصدره المجلس خلال جلسته ال25 أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434/ 1435.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس دعا في قراره بنك التسليف إلى التوسع في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة المقرضة للشباب لتطوير قدراتهم الإدارية والمالية، وتمكينها من زيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأضاف أن المجلس طالب بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاء العامة والمعلومات للعام المالي 1435/1434 مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات باستكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
ودعا المجلس في قراره مصلحة الإحصاءات العامة إلى الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لاستقطاب الكوادر المؤهلة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، كما طالب المصلحة بالإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على تعديل المادة ال24 من نظام التعاملات الإلكترونية لتكون بالنص الآتي "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معا، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشره على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها".
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة.
وأفاد الصمعان بأن المجلس وافق على ملاءمة درس مقترح مشروع نظام "تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة"، المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استنادا إلى المادة ال23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن المقترح.
ويهدف المقترح الذي يتكون من 27 مادة إلى إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين، ومعالجة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتعليمهم، وتقنين العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم، ومعالجة القصور في برامج التدخل المبكر، وتلبية الحاجة إلى مراجعة تشريعية تعمل على توحيد الجهود، وتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم.
وكان المجلس استهل الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الخارجية بجمهورية الأوروجواي الشرقية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير اللجة الصحية في شأن مشروع مذكرة التفاهم.