«الإسكان» تعتزم اختيار 4 شركات لتطوير أرض «الدفاع» في حائل

تعكف وزارة الإسكان حاليا على دراسة منح أربع شركات متخصصة في التطوير العمراني لتطوير البنية الأساسية والتحتية لمنحة وزارة الدفاع والطيران شمال مدينة حائل لانطلاق العمل فور صدور قرار الجهات العليا المختصة بالموافقة على منحها بشكل كامل لوزارة الإسكان أو منح الوزارة 34 ألف قطعة سكنية تمثل نسبة 20 في المائة من المساحة الإجمالية للأرض. وكان خلاف نشأ بين وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية حول أرض وزارة الدفاع والطيران الممنوحة من الأمير سلطان بن عبد العزيز – رحمه الله – لأهالي حائل في 2006، وهو الأمر الذي أخر تخطيطها وتوزيعها وارتكز الخلاف بين الوزارتين على رفض وزارة الإسكان تسليمها جزءا من الأرض التي تبلغ مساحتها أكثر من 84 مليون متر مربع، وترك الجزء الأكبر من الأرض ل "البلديات".
ووفقا لمصدر في وزارة الإسكان فإن الوزارة تنظر لأرض وزارة الدفاع والطيران شمال حائل التي منحت للإسكان التنموي للمواطنين في حائل كواحدة من أكبر المخططات على مستوى مدن المملكة.
ووفقا لآخر إحصائيات أمانة منطقة حائل قبل أن تسحب منها صلاحيات المنح السكنية وتحال إلى وزارة الإسكان فإن أعداد قوائم الانتظار تتجاوز 70 ألف طلب منحة سكنية. وألقت تحركات وزارة الإسكان الأخيرة لإطلاق برنامج أرض وقرض بظلالها على رفع مساحات الأمل والتفاؤل في نفوس الأهالي بإيجاد حلول جذرية لإيقاف ارتفاع أسعار الأراضي السكنية الجنوني.
وأدت تصريحات الدكتور عبد العزيز العمار وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية من انتهاء الوزارة من وضع اللمسات النهائية من برنامج أرض وقرض وتجهيز 720 قطعة أرض مطورة بتكلفة أجمالية 1000 مليون ريال منها 450 مليون ريال لتطوير البنى التحتية للأراضي المطورة في مدينة حائل تشمل الكهرباء والماء والصرف الصحي و«الاتصالات» الذكية وتجهيز العناصر الأساسية كافة للبنى التحتية ضمن مشروع وزارة الإسكان "أرض وقرض" إلى تراجع أسعار الأراضي والعقارات وتراجع عدد كبير من المواطنين عن الشراء بطريقة التمويل البنكي للفلل وإيقاف عدد من المواطنين والمواطنات تنفيذ المراحل الأخيرة من عقود تمويلهم لشراء المنازل والفلل الصغيرة والمتوسطة بعد التحرك الميداني لوزارة الإسكان في حائل لإنجاز 1040 وحدة سكنية ستكون جاهزة خلال 12 شهرا، بالإضافة لمفاجأة الوزارة لإنهاء 60 في المائة من مشروع "أرض وقرض" الذي سيتم الانتهاء من أعماله الأخيرة في الأول من رمضان القادم بعد تكامل البنية التحتية بصورة سريعة، حيث تفقد وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية مشروع إسكان حائل الذي يتكون من 720 قطعة مطورة و1040 وحدة سكنية وثماني مدارس للبنين والبنات ابتدائية ومتوسطة وثانوية إضافة إلى جامع يتسع ل 1500 مصلى وتسعة مساجد وحدائق عامة ومناطق استثمارية ومركز صحي وبلغت المساحة الإجمالية للمشروع 2739000 متر مربع. في المقابل أنهت أمانة منطقة حائل حصر 42 مليون متر مربع منها عشرة ملايين متر مربع داخل مدينة حائل وجار حاليا استكمال إجراءات تسليمها لوزارة الإسكان وتوقيع المحاضر وفق الأنظمة والتعليمات التي يعمل بها بين وزارتي البلديات والإسكان فيما سيكون للمحافظات والمدن والقرى 32 مليون متر مربع سيتم تسليمها في غضون أيام لوزارة الإسكان بالإضافة لحصر قطع الأراضي الجزئية داخل المخططات التي لم يتم التصرف بها من قبل الأمانات والبلديات في مدينة حائل التي يتجاوز عددها داخل أحياء حائل القائمة حاليا أكثر من 22 ألف قطعة، حيث تم الانتهاء من استكمال تسليم مخطط ضاحية النصية الذي يتوسط أفضل أحياء شمال المدينة وجار تسليم موقع حي المدائن بأكثر من 4766 قطعة وقطع أراض جزئية في الإحياء الحكومية في أحياء الشفا والوادي وشرق السويفلة واللقيطة.
وجاء تحرك وزارة الإسكان بسبب إلزام وثيقة السياسة السكانية إنشاء مليون وحدة سكنية لمواكبة 80 في المائة من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات خطة التنمية التاسعة الحالية التي تتوزع على مناطق المملكة لرفع معدل ملكية المساكن لدى المواطنين إلى نحو 80 في المائة بحلول عام 1446ه، حيث تلزم الوثيقة وزارة الإسكان بناء 66 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة مع إلزام صندوق التنمية العقاري بتمويل بناء نحو 109 آلاف وحدة سكنية من خلال تقديم نحو 90 ألف قرض في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت أهداف السياسة الإسكانية التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط على إلزام عدد من الجهات الحكومية في بناء نحو 50 ألف وحدة سكنية لمنسوبيها من الموظفين مع منح القطاع الخاص تمويل وبناء 775 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بالإضافة لتوفير نحو 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص خلال سنوات الخطة في مختلف مناطق المملكة مع توفير البنى التحتية لها والتأكيد أن السياسات الإسكانية ترتكز على منح وإعطاء الأولوية في الدعم الحكومي لقطاع الإسكان للفئات التي تعجز عن توفير السكن الملائم من خلال آليات السوق وتعزيز دور وزارة الإسكان وتطوير قدراتها وتطوير قدرات صندوق التنمية العقارية وزيادة فعاليته ورفع معدل ملكية المواطنين للمساكن لتتواكب مع المعدلات العالمية المتميزة وتطبيق نظام (كود) البناء السعودي في المشروعات الإسكانية وإيصال المرافق والخدمات إلى جميع المشروعات الإسكانية وإعطاء أولوية لتطوير مخططات المنح في جميع مناطق المملكة وإعادة تطوير الأحياء القديمة والعشوائيات وخفض تكاليف مواد البناء والأراضي السكنية، وإصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري والإسراع في تطبيقها وإعداد الاستراتيجية الإسكانية الشاملة للمملكة والاستراتيجيات الفرعية للمناطق الإدارية وتنويع أساليب التمويل والدعم من القطاعين العام والخاص مع إعطاء أولوية للإسكان المنفذ من خلال آلية السوق لمواجهة الطلب المتصاعد على الوحدات السكنية وتشجيع الإسكان الخيري والتعاوني وإصدار التنظيمات الخاصة به مع إعداد قاعدة معلومات إسكانية لجميع مناطق المملكة.