«حقوق المعلمين» تطالب وزير «التربية» ب«المبادرة فعلاً» في إنهاء «ملف الفروقات»

دعت «لجنة حقوق المعلمين والمعلمات» وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، ب«المبادة فعلاً» في إنهاء ملف الفروقات والدرجة المستحقة للمعلمين والمعلمات، معتبرة أن استمرار هذه المشكلة يستنزف التربويين ويقتل إبداعهم.
وكان وزير التربية قال عبر القناة الإلكترونية «حوارات المملكة» على موقع «يوتيوب» رداً على سؤال عن موعد إعادة حقوق المعلمين من الدرجة المستحقة والفروقات: «نشأت مشكلات بسبب نشر التعليم في بداياته في جميع مناطق المملكة، ووزارة التربية والتعليم تعمل على حل تلك المشكلات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتم حل بعضها، والبعض الآخر في طريقه للحل».
وذكرت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيان أمس عبر موقعها الإلكتروني «ملتقى المعلمين والمعلمات»، أنها تستبشر خيراً بما جاء على لسان وزير التربية والتعليم عبر قناة «حوارات المملكة» التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وطالبت الوزير ب«المبادرة فعلاً» في إنهاء هذا الملف الشائك الذي بدأ منذ أعوام عدة، وأشغل المعلمين والمعلمات عن أداء رسالتهم بمطالبتهم المستمرة بحساب أعوام خدمتهم والبند في الدرجة المستحقة والفروقات، أسوة بما يحصل عليه المعلمون الذين تعينوا قبل عام 1416ه والمعلمون الذين تعينوا بعد عام 1430ه، من حقوق وظيفية كاملة حسب نظام الخدمة المدنية.
واعتبرت أن مادة (18أ) من نظام الخدمة المدنية التي عُومل بها المعلمون والمعلمات، هي مخالفة صريحة تستوجب الحل الفوري بإلغائها، إضافة إلى ما سببته من مشكلات حالية لجهة تباين الرواتب، وإلغاء أعوام خدمة فعلية للمعلمين والمعلمات من دون وجه حق.
وقالت اللجنة: «إن استمرار مطالب المعلمين والمعلمات من دون حل يذكر هو استنزاف نفسي وإحباط وقتل للإبداع والتطوير الذاتي للمعلم والمعلمة»، نناشدة وزير التربية بأن تكون النتائج محلولةً في القريب العاجل، وأن يُعطى كل معلم ومعلمة حقوقه كافة التي نص عليها النظام.
وكان نحو 50 معلماً من مناطق مختلفة تجمعوا أمام مقر وزارة الخدمة المدنية قبل أيام للمطالبة باحتساب الدرجات المستحقة للمعلمين والمعلمات بحسب أعوام الخبرة، مع صرف الفروقات بأثر رجعي عن الأعوام الماضية. وأكد عدد منهم أن وزير الخدمة المدنية محمد الفايز تلقى خطاباً منهم، ووعدهم بالنظر في مطالبهم.