لجنة حقوق المعلمين والمعلمات تستبشر بكلام وزير التعليم: نتائج الحل قريباً

أكد أن الفروقات والدرجة المستحقة لهم في طريقها للنهاية

ذكرت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيان نُشر لها بموقعها الإلكتروني "ملتقى المعلمين والمعلمات" أنها تستبشر خيراً بما جاء على لسان وزير التربية والتعليم عبر القناة الإلكترونية "حوارات المملكة " عبر موقع "يوتيوب" التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بعد تصريحه "إن الفروقات والدرجة المستحقة للمعلمين والمعلمات في طريقها للحل قريباً".
وتطالب لجنة حقوق المعلمين والمعلمات الوزير بالمبادرة "فعلاً" إلى إنهاء هذا الملف، الذي بدأ منذ سنوات عدة وأشغل المعلمين والمعلمات عن أداء رسالتهم في مطالبتهم المستمرة دوماً بحساب سنوات خدمتهم والبند في الدرجة المستحقة والفروقات، أسوة بما يحصل عليه المعلم الذي تعين قبل العام 1416 ه والمعلم الذي تعين بعد عام 1430ه، في نيلهم كافة حقوقهم الوظيفية حسب نظام الخدمة المدنية.
كما أكدت اللجنة في بيانها أن المادة (18 أ) من نظام الخدمة المدنية والتي عومل بها المعلمون والمعلمات، هي مخالفة صريحة تستوجب الحل الفوري بإلغائها، بخلاف ما سببته من مشاكل حالية، من حيث تباين الرواتب وإلغاء سنوات خدمة الفعلية للمعلمين والمعلمات بدون وجه حق.
ووصفت اللجنة استمرار مطالب المعلمين والمعلمات - دون حل يذكر لهم- بالاستنزاف النفسي والإحباط، وبوصفه قتلاً للإبداع والتطوير الذاتي للمعلم والمعلمة.
وختمت في بيانها مناشدة وزير التربية كونه مهتماً بإنهاء هذا الملف أن تكون نتائج الحل في القريب العاجل، وألا تطول، وأن يُعطى المعلمون والمعلمات كافة حقوقهم التي نص
عليها النظام الواضح الصريح، والذي يُطبق حالياً على المعلمين القدامى والمعلمين الجدد.