وزارة الصحة تحدد الفئات المستحقة ل“بدل العدوى” في المستشفيات # حذرت من الرفع بطلب لأي موظف لا يستحق الصرف

أبلغت وزارة الصحة مديرياتِ الشؤون الصحية بمحافظات المملكة بالفئات المستحقة لبدل العدوى للعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية. وقال مصدر مسؤول إن الفئات المستحقة لصرف بدل العدوى في المستشفيات هم : العاملون في تخصصات المختبرات والأشعة ومراقبي الوبائيات الذين يمارسون مهام الوظيفة فعلًا بصفة دائمة كذلك العاملين في قسم مكافحة العدوى من فئة التمريض.
وأشار إلى أنه على المستفيدين ان يرفقوا مشهدًا مصدقًا بذلك ويعتمد من الطب الوقائي بالمستشفى وكذلك اعتماد نموذج البدل 205 من الطب الوقائي بالمستشفى.
واضاف ان الوزارة حددت الفئات التي يصرف لها بدل العدوى في المراكز الصحية الأولية وهم : فئة التمريض الذين يمارسون التحصينات والتطعيمات الأساسية فقط، وكذلك يصرف لفئة المختبرات ومراقبي الوبائيات والأشعة ممن يمارسون مهام الوظيفة فعلا بصفة دائمة .
وأبلغت الوزارة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات في خطاب بحسب المدينة بعدم رفع أي طلب لموظف لا يستحق صرف بدل العدوى.
وكانت مديريات الشؤون الصحية استبعاد 50 ألف ممارس صحي تقريبًا من صرف بدل العدوى، بعد أن فوضتها وزارة الصحة، وأعطتها صلاحية الموافقة على صرف جميع البدلات. وجاء استبعاد الممارسين الصحيين بعد أن قننت المديريات عدد المستحقين للبدل، وبحسب تعميم صادر من إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية في الطائف فقد جرى استبعاد كافة فنيي التمريض ممن يجرون التطعيمات الخارجية «حملات المدارس والأحياء» ممن كانوا يصرف لهم بدل العدوى، وجرى تحديد فنيين فقط في كل مركز صحي يصرف لهم بدل العدوى، مع استبعاد كافة فنيي المختبر، مراقبي الوبائيات والأشعة والمراقبين الصحيين ممن ليسوا على ملاك الوظيفة، «وهو الشرط الذي لم تطالب به الوزارة لصرف بدل العدوى عندما كانت الصلاحية لها، كما أن وزارة الخدمة المدنية أكدت في وقت سابق انتفاء شرط ملاك الوظيفة لصرف بدل العدوى».
وكان عدد من الممارسين الصحيين اعترضوا على الشروط الجديدة من المديريات والتي ستحرمهم من بدل العدوى، وقالوا: إنها كانت تصرف لهم عندما كان القرار بيد الوزارة وأشار بعضهم إلى أن الآلية الجديدة جاءت لتقليص عدد المستحقين لبدل العدوى، بعد أن جرى رفعه من 240 إلى 750 ريالًا، ولوح عدد من فنيي التمريض لعدم خروجهم في حملات التطعيم ضد الحصبة، الحصبة الألمانية، والنكاف اعتراضًا على قرار استبعادهم من صرف البدل.