اللامركزية "المنضبطة"

تحاول وزارة التربية والتعليم حالياً تطبيق ما سّمته «اللامركزية المنضبطة»، أعلن هذا وزير التربية الأمير فيصل بن عبدالله، وأصدر قراراً وزارياً في الشهر الثاني من هذا العام الهجري. والهدف تمكين «المدرسة» من مزيد من الصلاحيات والمرونة في التشغيل.
لا شك في أن هذا توجُّه سيجد ممانعة، لكن قبل التطرق للممانعين أشير إلى تجربة في «التربية والتعليم» تحتاج إلى التدقيق لظهور لامركزية فيها سابقة التدقيق المطلوب في حدود انضباطها. أعتقد أن التعليم الأهلي بالوزارة يمارس اللامركزية في الإشراف والإدارة على المدارس الأهلية بمختلف شرائحها، ومسألة الانضباط فيها نظر. دلائل اللامركزية ظاهرة للعيان في أسلوب تعامل المدارس الأهلية مع الطالب وولي أمره، من رفع الرسوم سنوياً إلى تزايد الطلبات و«اللي ما يعجبه يقضب الباب». بصراحة استغربت التدخل السريع من الوزارة في قضية تعرض لها طالب، حيث نشر موقع «سبق» أن طالباً سعودياً يدرس في مدرسة أجنبية تعرض لمضايقات عنصرية من طلبة آخرين يحملون جنسية المديرة نفسها ولم تهتم الأخيرة أو ناصرتهم!؟ أرسلت الوزارة لجنة وقالت الصحيفة إن المديرة اعتذرت. الاستغراب جاء من عدم تعودنا تدخل الوزارة في المدارس الأهلية إذ تطبق الأخيرة، اللامركزية غير «المضبوطة» منذ زمن بعيد على حساب الناس «المنضبطين» وتتحكم بها إداراتها بحسب الجنسية، والجنسيات لدينا تختلف في درجة الانضباط.
نأتي للمدارس الحكومية، فمع القرار الوزاري باللامركزية المنضبطة، تمانع إدارات تعليم في التطبيق بصورة أو بأخرى.
على سبيل المثال منح القرار الوزاري مديري ومديرات المدارس صلاحيات محددة ونص بعدم تعديلها إلا من الإدارة التي أصدرتها، ومع ذلك تجد ممانعة.
من الصلاحيات للمديرين والمديرات تعليق الدراسة في الحالات الطارئة بحدود يوم واحد، لكن تعليم محافظة المجمعة – على سبيل المثال – اشترط أن يكون القرار من «مجلس المدرسة»، وأن الظروف المناخية المتغيرة التي يتحقق ضررها على فئة دون أخرى لا تستدعي تعليق الدراسة، مع إحكام إغلاق النوافذ. هنا بودي معرفة «منهو مقاول الألومنيوم والأبواب»! صيني أم عربي؟ واضع على الشاشة طلبة وطالبات يشكون من إمراض الجهاز التنفسي!
أضافت «تعليم المجمعة» أن تعليق الدراسة لا يشمل الإذن بغياب المدرسين والإداريين، لا بد من حضورهم وتوقيعهم قبل التلاميذ حتى ولو كان اليوم معلقاً! وبعضهم يأتون من محافظات أخرى بعيدة معلمين ومعلمات.
اللامركزية تقول «خذ خير» فيرد البعض بالمثل الشعبي «ما عندي شليل»، أما التوقيع عندنا فهو مهم جداً، وكأنه توقيع الرئيس علي عبدالله صالح.