برئاسة الربيعة ... الضمان الصحي يوقف العيادات الصحية الداخلية لضبط الخدمة الطبية

اصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قرارا بمنع وجود عيادات صحية داخلية (in house clinic) لدى أرباب العمل تقوم بإدارتها شركات التأمين و ذلك بهدف ضبط ممارسة تقديم الخدمات الصحية لكافة المؤمن لهم بالشكل الصحيح من خلال المستشفيات و المراكز الصحية المتخصصة المعتمدة التي تتوفر لديها الإمكانيات التقنية الطبية و الكوادر المهنية..
المؤهلة علميا و عمليا كلا في مجال اختصاصه جاء ذلك خلال الإجتماع الثالث و الثمانون للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي الذي ترأسه معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر الأمانة بالرياض ظهر يوم أمس وفي مستهل الجلسة استعرض الأمين العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف تقرير مفصل عن أداء مجلس الضمان وابرز مستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي يشهد نموا مستمرا تماشيا بخط متوازي مع الخطط و الأهداف التي تبلورت مع بدا تطبيق النظام الذي يستهدف جميع العاملين بالقطاع الخاص حيث بلغ عدد شركات التأمين الصحي المؤهلة 26 شركة فيما بلغ عدد المؤمن لهم ما يربوا على 8.600,000 تقدم لهم الخدمات الصحية عبر شبكة من المستشفيات و المراكز الصحية المعتمدة تزيد عن 2402 مقدم خدمة بعد ذلك ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث تم ترسيه عقد المحاسب القانوني لأمانة المجلس على مكتب الخراشي للمحاسبة القانونية.
و الجدير بذكره أن الاجتماع السابق شهد إقرار الصيغة النهائية لبدأ مشروع الربط الالكتروني الذي يسهم في تطوير آلية العمل بين الجهات ذات العلاقة حيث وافق المجلس على إبرام العقد مع الشركة الاستشارية لتنفيذ المشروع اضافة إلى تسمية أعضاء لجنة مراجعة اللائحة التنفيذية لصندوق الضمان الصحي التعاوني و هم ممثل وزارة المالية الدكتور عبدالرحمن الخلف و ممثل القطاع الصحي الخاص الدكتور سامي العبدالكريم و ممثل شركات التأمين التعاوني الأستاذ علي العايد و ممثل وزارة التجارة و الصناعة الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن العبدالعالي كذلك تم اعتماد أعضاء اللجنة الاستشارية لمجلة التأمين الصحي و هم ممثل وزارة الصحة الدكتور منصور بن ناصر الحواسي و ممثل القطاع الصحي الحكومي الأستاذ الدكتور محمد الشهري و ممثل وزارة العمل الأستاذ عثمان الحقيل و كذلك أعضاء لجنة الاستثمار و هم ممثل وزارة المالية الدكتور عبدالرحمن الخلف و ممثل القطاع الصحي الخاص الدكتور سامي العبدالكريم و ممثل شركات التأمين الأستاذ علي العايد بالإضافة إلى العضو الخارجي الأستاذ مطشر المرشد ودعوة الأستاذ ناصر السبيعي ممثل القطاع الصحي الخاص في الدورة السابقه الى اللجنه.
جانب من الاجتماع