الضمان الصحي يوقف “العيادات الداخلية” لضبط الخدمة الطبية

اصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قرارا بمنع وجود عيادات صحية داخلية (in house clinic) لدى أرباب العمل والتي تديرها شركات التأمين وذلك بهدف ضبط ممارسة تقديم الخدمات الصحية لكافة المؤمن لهم بالشكل الصحيح من خلال المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة المعتمدة التي تتوفر لديها الإمكانيات التقنية الطبية والكوادر المهنية المؤهلة علميا وعمليا كل في مجال اختصاصه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والثمانين للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر الأمانة بالرياض ظهر يوم أمس.
واستعرض الأمين العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف في مستهل الجلسة، تقريرا مفصلا عن أداء المجلس وابرز مستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي يشهد نموا مستمرا تماشيا بخط متواز مع الخطط والأهداف التي تبلورت مع بدء تطبيق النظام الذي يستهدف جميع العاملين بالقطاع الخاص حيث بلغ عدد شركات التأمين الصحي المؤهلة 26 شركة، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم ما يربو على 8.6 مليون شخص تقدم لهم الخدمات الصحية عبر شبكة من المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة تزيد عن 2402 مقدم خدمة، بعد ذلك ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث تمت ترسية عقد المحاسب القانوني لأمانة المجلس على مكتب الخراشي للمحاسبة القانونية.
يذكر أن الاجتماع السابق كان قد شهد إقرار الصيغة النهائية لبدء مشروع الربط الالكتروني الذي يسهم في تطوير آلية العمل بين الجهات ذات العلاقة، حيث وافق المجلس على إبرام العقد مع الشركة الاستشارية لتنفيذ المشروع اضافة إلى تسمية أعضاء لجنة مراجعة اللائحة التنفيذية لصندوق الضمان الصحي التعاوني وهم ممثل وزارة المالية الدكتور عبدالرحمن الخلف، ممثل القطاع الصحي الخاص الدكتور سامي العبدالكريم، ممثل شركات التأمين التعاوني علي العايد، وممثل وزارة التجارة والصناعة أحمد بن عبدالرحمن العبدالعالي.