إيقاف العيادات الصحية الداخلية لضبط الخدمة الطبية

في قرار لمجلس الضمان الصحي

اصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قرارا بمنع وجود عيادات صحية داخلية لدى أرباب العمل تقوم بإدارتها شركات التأمين وذلك بهدف ضبط ممارسة تقديم الخدمات الصحية لكافة المؤمن لهم بالشكل الصحيح من خلال المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة المعتمدة التي تتوفر لديها الإمكانيات التقنية الطبية والكوادر المهنية المؤهلة علميا وعمليا كلا في مجال اختصاصه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والثمانون للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي الذي ترأسه معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر الأمانة بالرياض أمس الاول.
واستعرض الأمين العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف في مستهل الجلسة تقريرا مفصلا عن أداء مجلس الضمان وابرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي يشهد نموا مستمرا تماشيا بخط متواز مع الخطط والأهداف التي تبلورت مع بدء تطبيق النظام الذي يستهدف جميع العاملين بالقطاع الخاص ،حيث بلغ عدد شركات التأمين الصحي المؤهلة 26 شركة فيما بلغ عدد المؤمن لهم ما يربوا على ( 8.600,000) تقدم لهم الخدمات الصحية عبر شبكة من المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة تزيد عن (2402 ) مقدم خدمة.
بعد ذلك ناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث تم ترسية عقد المحاسب القانوني لأمانة المجلس على مكتب الخراشي للمحاسبة القانونية.
يذكر أن الاجتماع السابق شهد إقرار الصيغة النهائية لبدأ مشروع الربط الالكتروني الذي يسهم في تطوير آلية العمل بين الجهات ذات العلاقة حيث وافق المجلس على إبرام العقد مع الشركة الاستشارية لتنفيذ المشروع اضافة إلى تسمية أعضاء لجنة مراجعة اللائحة التنفيذية لصندوق الضمان الصحي التعاوني وهم ممثل وزارة المالية الدكتور عبدالرحمن الخلف وممثل القطاع الصحي الخاص الدكتور سامي العبدالكريم وممثل شركات التأمين التعاوني علي العايد وممثل وزارة التجارة والصناعة أحمد بن عبدالرحمن العبدالعالي ، كذلك تم اعتماد أعضاء اللجنة الاستشارية لمجلة التأمين الصحي وهم ممثل وزارة الصحة الدكتور منصور بن ناصر الحواسي وممثل القطاع الصحي الحكومي الدكتور محمد الشهري وممثل وزارة العمل عثمان الحقيل وكذلك أعضاء لجنة الاستثمار وهم ممثل وزارة المالية الدكتور عبدالرحمن الخلف وممثل القطاع الصحي الخاص الدكتور سامي العبدالكريم وممثل شركات التأمين علي العايد بالإضافة إلى العضو الخارجي مطشر المرشد ودعوة ناصر السبيعي ممثل القطاع الصحي الخاص في الدورة السابقة الى اللجنة.