وزارة الصحة : ملَّ الركب عناء الطريق!

من العدل أن تنشر وزارة الصحة تفاصيل أكثر حول الخبر المنشور بصحيفة الحياة (الثلاثاء 14 ربيع الآخر 1436ه) عن "إغلاق عيادة طبيب مخ وأعصاب لا يحمل تراخيص رسمية" وتلقي الضوء على الإجراءات والضوابط النظامية المفروضة على الطبيب السعودي لاستخراج تراخيص رسمية لافتتاح وتشغيل عيادته الخاصة،
ثم يتسع صدر معالي وزير الصحة لبعض الأطباء السعوديين المهنيين لإبداء آرائهم حول التعقيدات الروتينية والاشتراطات التعجيزية التي تقف حاجزا ضد كل من تسوّل له نفسه منهم خوض غمار العمل الخاص بشكل شخصي، دون إذعانه لأرباب المراكز الخاصة وأصحاب الامبراطوريات وشروطهم الاستغلالية، ومن دون أن يتنكّد عيشه وتتنغّص حياته بسبب حبسِه في دائرة مغلقة من التصاريح المُعقّدة بأسلوب "الكعب الداير"، ومواجهته بعض المسؤولين في وزارة الصحة الذين يستغلون مناصبهم في قهر من يطرق بابهم من الأطباء السعوديين، ويتحيّنون فرصة صد نفسه عن العمل الخاص، وتكريس فكرة الهجرة لديه لافتتاح مشروعه الطبي خارج حدود الوطن، حيث يمكنه ذلك في وقت قياسي، دون الحاجة لاستجداء أحدهم أو تحمّل وسائل الإقصاء وطرق التهميش المُذِلّة.
وددت لو يراجع معالي وزير الصحة سلسلة الإجراءات والاشتراطات غير المنطقية التي يواجهُها الأطباءُ السعوديون في سبيل كسب رزقهم في وطنهم، ويستمع لبعض الذين يعانون من سوء التعامل ويواجِهون أساليب غير مهنية من بعض المسؤولين في الوزارة، إضافة إلى تكرّم معاليه بالرد على تفسير أسباب تعطيل تنفيذ الأمر الملكي رقم "1879" بتاريخ 10 ربيع الأول 1427ه (قبل 9 سنوات) ب"السماح للكفاءات الصحية والطبية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص خارج وقت الدّوام الرسمي، وِفق ضَوابِط تضمن عَدم الإخلال بمُتطلّبات عملهم الحكومي"فضلا عن مأساة استمرار "المُداهمات" التي تشنها الشؤون الصحية على المستشفيات والمراكز الخاصة "للقبض" على الأطباء السعوديين وهم متلبّسون!! أقصد يمارسون مهنتهم في أوقات المساء خارج دوامهم الحكومي دون احترام لخصوصية المكان والمرضى، في مخالفة صريحة للأمر الملكي، مما اضطر عددا من الأطباء السعوديين إلى الاستقالة من وظائفهم الحكومية، أو افتتاح مشروعات طبية خارج حدود وطنهم، وترتيبهم أوراق هجرتهم من بلدهم لمزاولة حقهم المنطقي الإنساني المهني .. ولا عزاء لهم.
بقلم
أيمن بدر كريم