وزير الصحة يوقع عقد تقديم خدمة الربط الإلكتروني المطور الثاني لوثائق التأمين الطبي

وقع معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مع شركة العلم لأمن المعلومات ظهر اليوم بمكتبه بديوان الوزارة عقد تقديم خدمة الربط الإلكتروني المطور الثاني لوثائق التأمين الطبي لمدة 5 سنوات، والتي تهدف إلى إلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أوتجديد على الإقامة بوجود معلومات تفيد بأن الوافد والتابعين له قد حصل على تأمين صحي.
وأوضح معالي وزير الصحة عقب توقيع العقد أن مجلس الضمان الصحي يحرص على استثمار التقنية المتطورة التي تسهم بتفعيل دورها ومواكبة النهضة الحضارية والتقنية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أولى عناية خاصة للقطاع الصحي واهتمام بالغ بتطوير وتوفير الخدمات الصحية المتميزة .
وأضاف د. الربيعة أن اقتناص الفرص التقنية وتطويعها لتسيير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني يسهم في تحقيق الأهداف واختزال الكثير من الجهد ومنها تنفيذ رسالته التي يسعى إليها والمتمثلة في الإشراف على قطاع التأمين الصحي وتنظيمه وتوفير رعاية صحية لجميع العاملين في القطاع الخاص من مقيمين وسعوديين .
وأشار د.الربيعة أن العقد الذي تم توقيعه سيقوم بنقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني بين مجلس الضمان الصحي التعاوني وشركة العلم ، مشيراً أن المجلس يسير وفق رؤية واضحة حيال تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة وعلى رأسهم جميع العاملين في القطاع الخاص وهي الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني مما يسهم في تعزيز مستوى أداء صناعة سوق التأمين الصحي .
من جانبه أكد أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف أن شركة العلم ستقدم لمجلس الضمان عنوان خدمة الواب وأسم المستخدم وكلمة المرور والمعلومات اللازمة للربط عند تنفيذ الخدمة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود حد أعلى لعدد العمليات المرسلة من المجلس المطلوب تحقيقها ونقلها في الدقيقة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع .
وأضاف أن مدة تصميم النظام وتطوير خدمة والواب لصالح المشروع هي خلال 4 أشهر من تاريخ توقيع العقد مهيباً بجميع شركات التأمين الصحي بسرعة نقل بيانات ووثائق الضمان الصحي الصادر من قبلهم للمجلس مباشرة يقوم بدوره وإرسال بيانات وثائق الضمان حسب آلية تبادل البيانات الإلكترونية .
وأوضح د. الشريف أن هذا العقد يعد الثاني المطور الذي يتم توقيعه مع شركة العلم لتحقيق نفس الهدف حيث توقيع العقد الأول عام 2006م ونتج عن ذلك التعاون في نقل ما يقارب 25 مليون عملية إلكترونية صحيحة لتمرير بيانات الضمان الصحي إلى مركز المعلومات الوطني ورفض 3 ملايين عملية إلكترونية لأخطاء في إدخال المعلومات أو عدم توافق أرقام إقامة الوافد مع رقم صاحب العمل ، كما تم إلغاء 2.5 مليون عملية إلكترونية بسبب مغادرة المؤمن له المملكة أو نقل الكفالة أو تغيير شركة التأمين .
تجدر الإشارة أن هذا العقد شهد تطوير لمحتوى المعلومات المنقولة لمركز المعلومات الوطني من خلال تفعيل حوكمة تطبيق التأمين الصحي وتقليل مصادر الخلاف بين شركة التأمين وصاحب العمل لحماية حقوق المؤمن لهم وبناء قواعد بيانات إحصائية للتأمين الصحي وزيادة كفاءة آلية نقل البيانات لتنفيذ النقل المباشر للمعلومات بين شركات التأمين ومركز المعلومات الوطني، كما أن آلية عمل تبادل المعلومات في هذا المشروع ستعمل وفق آلية إلكترونية عن طريق قيام شركة العلم ببناء البرامج اللازمة واستخدام وسائل التسفير والتحقق اللازم لحماية البيانات أثناء انتقالها باستخدام برتوكول (HTTPS) لإتمام عملية الاتصال والربط حسب المواصفات المعتمدة من قبل مجلس الضمان الصحي .