عضوي الهيئة المتهمين في قضية مقتل الحريصي خارج القفص

أفرجت الجهات الأمنية اليوم عن عضوي الهيئة المتهمين في قضية مقتل المواطن سلمان الحريصي في مدينة الرياض.
وكانت محكمة التمييز في الرياض أيدت الحكم الصادر ببراءة عضوي الهيئة اللذين وجهت لهما العام الماضي تهماً بالقتل عمداً من قبل عائلة الحريصي البالغ من العمر 28 عاماً والذي توفي في الرياض العام الفائت بعد أن احتجزته الهيئة مع 11 من أفراد أسرته للاستجواب بشأن اتهامات بحيازة خمور.
وأوضح تقرير طبي اطلعت عليه هيئة التحقيق والادعاء العام أن سبب الوفاة "هو ضرب عنيف على الرأس أدى إلى انتزاع العين اليمنى وسبب انشقاقاً في الجمجمة بطول 6 سنتيمترات، وضربة أخرى في الرأس نتجت عنها فتحة فيه من الجهة اليمنى أدت إلى سقوط المخ منها". وأصدرت المحكمة العامة في الرياض في وقت سابق حكمها بتبرئة عضوي الهيئة من تهمة القتل.
وجاء في النص الذي تلاه القاضي أمام أطراف القضية "أن الذي انتهى إليه التحقيق أن المتوفى تعرض للضرب على رأسه بالقدم، فلا الآلة قاتلة ولا الموضع مقتل، فالرأس ليس من المقاتل، إذا كان الضرب بلا آلة وعلى فرض ثبوت قيام أحد المدعى عليهما بضرب المتوفى بقدمه على رأسه، فلا يعني ذلك أنه عمد إلى قتله لأن العمدية يستدل عليها إما بالآلة وإما بموضع القتل، وكلاهما منعدم في هذه القضية".
وانتهى قرار المحكمة بالنص على "صرفنا النظر عن دعوى المدعي بقتل المدعى عليهما وأخلينا سبيل المدعى عليهما من الدعوى وأفهمنا المدعي بأن لموكليه يمين المدعى عليهما على نفي دعواهم متى شاؤوا وبذلك حكمنا، كما جرى إفهام المدعي بأن دعواه بتعزير بقية أعضاء الهيئة ليست من اختصاص هذه المحكمة، وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر عدم القناعة فجرى تسليمه نسخة الحكم حالاً، وأفهم أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً، إذا لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حق موكليه في تقديم الاعتراض يسقط، وترفع المعاملة إلى محكمة التمييز، دون لائحة".
وتقدم الوكيل الشرعي لأسرة الحريصي المحامي عبد الرحمن اللاحم بلائحة اعتراضية على الحكم الثاني للمحكمة العامة بالرياض الذي تمسكت فيه المحكمة بحكمها السابق القاضي ببراءة أعضاء الهيئة من حادثة قتل سلمان الحريصي.
وكان محامي عضوي الهيئة يوسف النقيدان قال إن القضية انتهت بالنسبة لموكليه، بعد أن أيدت هيئة التمييز الحكم الصادر بتبرئتهما، وليس هناك مجال للاعتراض على الحكم، مشيراً إلى أن "الحكم نص على رد الدعوى الموجهة ضد موكلي، ما يعني انتهاءها"
وقال: "أنا منذ البداية أدافع عن مواطنين اتهما بقتل آخر، في قضية ليست لهما علاقة بها، وأنا لا أبرئ الهيئة من القضية ولا أدينها، ولست محامياً عنها"، مؤكداً أنه من المفترض أن يُخلى سبيل موكلي عقب صدور الحكم ببراءتهما، لافتاً إلى أنه تقدم بطلب إلى إمارة الرياض لإخراجهما، ولا يزال أمر إطلاقهما منظوراً في وزارة الداخلية.
وكانت المحكمة العامة عقدت أولى جلسات النظر شرعاً في القضية نهاية شهر أكتوبر الماضي والتي طالب خلالها الوكيل الشرعي ورثة المواطن الحريصي بتنفيذ حكم القصاص بعضوي الهيئة.