(التمييز) تؤيِّد براءة عضوي (الهيئة) من دم (الحريصي)

أيّدت محكمة التمييز في الرياض أمس، الحكم الصادر ببراءة عضوي الهيئة اللذين وجهت لهما العام الماضي تهما بالقتل عمدا من قبل عائلة مواطن توفي في مركز الهيئة بحي العريجاء بعد أن قبض عليه في منزله بتهمة "حيازة خمور". واتهم أهل القتيل عناصر الهيئة بضرب ابنهم البالغ من العمر 29 سنة حتى الموت. وكان تقرير طبي طلبته هيئة التحقيق والادعاء العام أكد أن سبب الوفاة "هو ضرب عنيف على الرأس أدى إلى انتزاع العين اليمنى وسبب انشقاقا في الجمجمة بطول ستة سنتيمترات، وضربة أخرى في الرأس نتجت منها فتحة فيه من الجهة اليمنى أدت إلى سقوط المخ منها". وأصدرت المحكمة العامة في الرياض في وقت سابق حكمها بتبرئة عضوي الهيئة من تهمة القتل.
وجاء في النص الذي تلاه القاضي أمام أطراف القضية أن "الذي انتهى إليه التحقيق أن المتوفى تعرض للضرب على رأسه بالقدم، فلا الآلة قاتلة ولا الموضع موضع مقتل، فالرأس ليس من المقاتل إذا كان الضرب بلا آلة، وعلى فرض ثبوت قيام أحد المدعى عليهما بضرب المتوفى بقدمه على رأسه، فلا يعني ذلك أنه عمد إلى قتله لأن العمدية يستدل عليها إما بالآلة وإما بموضع القتل، وكلاهما منعدم في هذه القضية".
وانتهى قرار المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليهما فيما اعتبرت الدعوى الأخرى للعائلة والتي طالبوا فيها بتعزير بقية أفراد مركز الهيئة، ليست ضمن اختصاصات المحكمة، ورفع قرار المحكمة لمحكمة التمييز فأقرّت ما جاء به واعتمدت براءة عضوي الهيئة اللذين أطلق سراحهما أمس، ويتوقع أن يعودا لمزاولة عملهما.
وبحسب النظام القضائي المحلي فإن القضية تعتبر في حكم المنتهية بعد صدور التأييد من محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.